تصاویر: دور سوم سفر احمدی‌نژاد به یاسوج

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام ‌"حیدر مصلحی" سه شنبه شب در حاشیه نشست شورای پول و اعتبار در جمع خبرنگاران، در خصوص اعلام اسامی دانه درشت ها و مفسدان اقتصادی با بیان آنکه‌ اعلام اسامی این افراد دارای قوانین و ضوابط خاص خود است، اظهار داشت: اعلام اسامی مفسدان اقتصادی بدون هماهنگی با دستگاه قضایی امکان پذیر نیست.
وی تصریح کرد: زمانی که متهم به دستگاه قضایی معرفی و بررسی های لازم در خصوص وی انجام شود و محاکمه نیز به نتیجه برسد در آن زمان براساس قوانین می توان اسامی را اعلام کرد.
مصلحی در خصوص حقیقی و یا حقوقی بودن دانه درشت های اقتصادی، ‌اظهار داشت: در میان دانه درشت ها و مفسدان اقتصادی هم افراد حقیقی و هم حقوقی وجود دارند.
وزیر اطلاعات درخصوص پرونده مهدی هاشمی و سایر آقازداه ها نیز گفت: پرونده وی و دیگر آقازاده هایی که دارای مشکل هستند به دستگاه قضایی ارجاع می شود.
وی ادامه داد: پیگیری پرونده مهدی هاشمی با دستگاه قضایی است و وزارت اطلاعات از این پس مسوولیتی در خصوص این پرونده ندارد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، صمد مرفاوی پس از حذف استقلال در لیگ قهرمانان آسیا در سخنانی اظهار داشت: الشباب در خانه خود بازی می کرد اما تیم استقلال در جریان این دیدار عملکردی به مراتب بهتر نسبت به حریف داشت.
وی یادآور شد: این بازی هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ موقعیت های بی شمار ایجاد شده بسیار زیبا بود ضمن آنکه تعداد گل های زده شده نیز بر جذابیت های آن افزوده بود.
سرمربی تیم استقلال با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش تصریح کرد: تمام بازیکنان من فوق العاده بازی کردند و جریان کار را در دست داشتند.
مرفاوی خاطرنشان کرد: گل سوم حریف خیلی دیر زده شد با این وجود بازیکنان استقلال کار را واگذار نکرده و تا دقیقه آخر برای به تساوی کشاندن بازی تلاش کردند.
به گزارش سایت کنفدراسیون آسیا، دیدار استقلال و الشباب در مرحله یک شانزدهم پایانی لیگ قهرمانان آسیا در حالی با تساوی 2 بر 2 پیش می رفت که در دقیقه 88 ولید الجیزانی برای بار سوم دروازه آبی پوشان تهرانی را باز کرد تا استقلال با لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کند.
بازی ها از مرحله یک چهارم نهایی به بعد به صورت رفت و برگشت خواهد بود.
فینال لیگ قهرمانان هم قرار است در توکیو پایتخت ژاپن برگزار خواهد شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، صمد مرفاوی پس از حذف استقلال در لیگ قهرمانان آسیا در سخنانی اظهار داشت: الشباب در خانه خود بازی می کرد اما تیم استقلال در جریان این دیدار عملکردی به مراتب بهتر نسبت به حریف داشت.
وی یادآور شد: این بازی هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ موقعیت های بی شمار ایجاد شده بسیار زیبا بود ضمن آنکه تعداد گل های زده شده نیز بر جذابیت های آن افزوده بود.
سرمربی تیم استقلال با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش تصریح کرد: تمام بازیکنان من فوق العاده بازی کردند و جریان کار را در دست داشتند.
مرفاوی خاطرنشان کرد: گل سوم حریف خیلی دیر زده شد با این وجود بازیکنان استقلال کار را واگذار نکرده و تا دقیقه آخر برای به تساوی کشاندن بازی تلاش کردند.
به گزارش سایت کنفدراسیون آسیا، دیدار استقلال و الشباب در مرحله یک شانزدهم پایانی لیگ قهرمانان آسیا در حالی با تساوی 2 بر 2 پیش می رفت که در دقیقه 88 ولید الجیزانی برای بار سوم دروازه آبی پوشان تهرانی را باز کرد تا استقلال با لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کند.
بازی ها از مرحله یک چهارم نهایی به بعد به صورت رفت و برگشت خواهد بود.
فینال لیگ قهرمانان هم قرار است در توکیو پایتخت ژاپن برگزار خواهد شد.

11 پرده ! از اطلاع رسانی دولت در باره تعطیلات

سایت جهان نوشت:

از آنجا که اطلاع رسانی یکی از وظایف ابتدایی هر سازمان و نهادی است لذا دقت نکردن به این امر مهم، مخاطبان و مشتریان آن سازمان را دچار سردرگمی می نماید حال اگر این اتفاق در یک کشور توسط دستگاههای اطلاع رسانی دولت آن بیافتد همین گونه می شود که شده است.


1- خبرگزاری جمهوری اسلامی ؛ یکشنبه 19/2/89 ساعت 18

هیئت دولت با توجه به اجلاس گروه 15 در تهران و همچنین فرارسیدن ایام فاطمیه، روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 25 و 26 اردیبهشت ماه را برای همه مراکز آموزشی و ادارات و سازمان های دولتی تعطیل اعلام کرد.


2- سامانه اطلاع رسانی دولت؛ دوشنبه 20/2/89 ساعت 13

جهت اطلاع مدیران دولتی؛ خبر منتشره درباره تعطیلی ادارات دولتی در شنبه و یکشنبه هفته آینده صحیح نیست و تنها مدارس تهران تعطیل خواهد بود


3- اخبار نیمروزی ، دوشنبه20/2/89 ساعت 14

هیئت دولت با توجه به برگزاری اجلاس گروه 15 درتهران روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 25 و 26 اردیبهشت ماه را برای همه مراکز آموزشی و ادارات و سازمان های دولتی تعطیل اعلام کرد.


4- خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/2/83 ساعت 16

استاندار تهران اعلام کرد:روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 25 و 26 اردیبهشت تنها مدارس مقاطع مختلف و دانشگاه های شهر تهران تعطیل هستند و این تعطیلی شامل مراکز و ادارات دولتی تهران نیست.


5- خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/2/89 ساعت 16:30

رییس دفتر معاون اول رییس جمهوری اعلام کرد که ادارات دولتی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده(25 و 26 اردیبهشت) تعطیل نیستند. ستاد برگزاری این اجلاس به منظور رفاه حال شهروندان تهرانی در حال هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای تعطیلی مدارس شهر تهران است که در صورت نهایی شدن این امر! توسط وزارت آموزش و پرورش رسماً اعلام خواهد شد.


6- خبرگزاری مهر و فارس 21/2/89 ساعت 13

با وجود اعلام تعطیلات شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه برای مدارس و دانشگاههای شهر تهران، سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و هنر اعلام کردند فعالیت آموزشی آنها ادامه دارد.


7- سایت استانداری تهران 21/2/89 ساعت 15

استانداری تهران مجددا امروز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه متن مصوبه دولت مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی را منتشر کرده است.

بر اساس این مصوبه تعطیلی ایام شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه شامل مدارس و دانشگاههای شهر تهران و منطقه شمیرانات می شود.


8- خبرگزاری مهر21/2/89 ساعت 17

استانداری تهران که ساعاتی پیش متن مصوبه دولت مبنی بر تعطیلی دانشگاهها و مدارس را بر روی سایت خود قرار داده بود دقایقی پیش این مصوبه و خبر را از روی سایت خود حذف کرد تا ابهامات همچنان ادامه داشته باشد.


9- خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/2/89 ساعت 15:30

استاندار تهران: سازمان ها و مراکز دولتی استان روز شنبه و یکشنبه آینده تعطیل نیست

تهران-استاندار تهران اعلام کرد:روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده 25 و 26 اردیبهشت هیچ سازمان، نهاد و دستگاه اجرایی دولتی این استان تعطیل نیست و فقط مدارس مقاطع مختلف شهر تهران تعطیل است.


10- خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/2/89 ساعت 22

استانداری تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد که روزهای 25 و 26 اردیبهشت ادارات و سازمانهای دولتی در شهر تهران تعطیل نیست ودر خصوص چگونگی تعطیلی مراکز آموزشی مراتب از طریق وزارتخانه یا دستگاه های مسئول اعلام خواهد شد.


11- خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/2/89 ساعت 23:38

" کامران دانشجو " وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سه شنبه شب در گفت‌وگویی خبری اعلام کرد که دانشگاه های تهران شنبه و یکشنبه 25 و 26 اردیبهشت ماه تعطیل است.


آیا این داستان خسته کننده همچنین امروز نیز ادامه خواهد داشت

ساخت فیلم غیراخلاقی در خانه "بن لادن" !

روزنامه انگلیسی «دیلی استار» در شماره اخیر خود ادعا کرد که خانواده «أسامه بن لادن» رهبر شبکه تروریستی القاعده از طریق اجاره دادن منزل شخصی خود برای ساخت فیلم های غیراخلاقی در آن، درآمد هنگفتی به جیب می زنند.

سند خانه شخصی «بن لادن» هم که در حال حاضر حدود 26 میلیون دلار ارزش دارد، به نام «إبراهیم محمود بن لادن»، برادر بزرگتر «أسامه بن لادن» ثبت شده است.

به گزارش آخرین نیوز، روزنامه انگلیسی «دیلی استار» در شماره اخیر خود ادعا کرد که خانواده «أسامه بن لادن» رهبر شبکه تروریستی القاعده از طریق اجاره دادن منزل شخصی خود برای ساخت فیلم های غیراخلاقی در آن، درآمد هنگفتی به جیب می زنند.

این روزنامه انگلیسی در ادامه افزود: تاکنون دست کم پنج فیلم غیراخلاقی در خانه شخصی "بن لادن" که در منطقه "پل آر" در آمریکا قرار دارد، ساخته شده است. آخرین این فیلم ها اواخر سال 2009 میلادی در این خانه ساخته شد.

روزنامه «دیلی استار» در مورد علت توجه بیش از حد شرکت های ساخت فیلم های غیراخلاقی به خانه "بن لادن" نوشت: این خانه بسیار زیبا و مجلل است. شامل 9 اتاق خواب و 10 حمام است. این خانه در گذشته به «آرثر فرید» تولید کننده سرشناس آمریکایی تعلق داشت. در همسایگی این خانه هم تعدادی از ستاره های هالیوود مانند «لیز تایلر» و خواننده های سرشناس مانند «آوریل لاوین» سکونت دارند.

شایان ذکر است خانواده «أسامه بن لادن» بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر، ایالات متحده آمریکا را ترک کرد. سند خانه شخصی «بن لادن» هم که در حال حاضر حدود 26 میلیون دلار ارزش دارد، به نام «إبراهیم محمود بن لادن»، برادر بزرگتر «أسامه بن لادن» ثبت شده است.

بزرگ‌ترین بدهکار بانک ملی

اکنون 30 پرونده از بدهکاران بانک ملی در مراجع قضایی درحال بررسی است و بزرگ‌ترین رقم مربوط به فردی است که حدود 300میلیارد تومان بابت پنج الی شش طرح بدهکار است.

روزنامه پول نوشت:

مدیر عامل بانک ملی با گلایه از انتقاداتی که در زمینه مطالبات معوق به بانک‌ها می‌شود، گفت: قوانینی که برای ارایه تسهیلات وجود دارد، به شدت نیازمند اصلاح است و به همین علت نمی‌توان بانک‌ها را در این باره مقصر دانست. محمودرضا خاوری افزود: بانک‌ها نه تنها درباره افزایش رقم مطالبات معوق مقصر نیستند، بلکه تلاش‌های بسیاری در جهت جلوگیری از معوق شدن مطالبات و وصول آنها انجام داده‌اند. وی در گفت‌وگو با فارس به سوالات موجود در این زمینه پاسخ گفت.

آقای خاوری به اعتقاد شما، علل معوق شدن تسهیلات بانک‌ها و افزایش آن به حدود 50 هزار میلیارد تومان چیست؟

 

به نظر بنده ابتدا باید دید که ذکر ارقام مطالبات معوق ازچه مبنایی برخوردار است و بیان آنهاچه تاثیری در نظام بانکی دارد .بسیاری از مطالبات معوق فعلی وثایق با ارزشی دارد و خطری متوجه شبکه بانکی نیست پس نباید اعتبار این شبکه را زیر سوال برد، چرا که بانک‌های ایرانی از پشتوانه قوی برخوردار هستند. برخی افراد، ارقام مطالبات معوق را با سرمایه ثبت و پرداخته شده بانک‌ها مقایسه می‌کنند و مدعی می‌شوند که چند برابر سرمایه بانک‌ها به معوقات تبدیل شده است،اما این افراد هیچ توجهی به سایر دارایی‌های بانک‌ها نمی کنند.

آنچه تاکنون مشهود بوده این است که عملا در پیگیری وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاشتن وثایق، توفیق چندانی نصیب بانک‌های کشور نشده است. چرا؟

 

اصولا بنگاه‌هایی که دچار بدهی معوق می‌شوند، مریض هستند و باید برای درمان آنها نسخه‌هایی پیچید تا بتوان آنها را به ظرفیت‌های لازم رساند و زمینه وصول مطالبات بانک را فراهم کرد. تعدادی هم هستند که در نتیجه تغییرات شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده‌اند، در این موارد بانک‌ها باید به دنبال اصلاح و حل مشکلات آنها باشند تا درصورت بهبود وضعیت بنگاه‌های مذکور مطالبات معوقشان نیز وصول شود.

البته تمام بدهکاران شبکه بانکی «بنگاه‌های بیمار» نیستند و برخی از این افراد خود را به بیماری زده‌اند در این موارد بانک‌ها با چه مکانیزمی مطالبات معوق خود را وصول می‌کنند ؟

 

در مورد این بدهکاران از تمام ظرفیت‌های آیین‌نامه وصول مطالبات معوق، نظیر ممنوع‌الخروج کردن از کشور، محرومیت از دریافت خدمات و تسهیلات بانکی، تشدید میزان خسارت تاخیر تادیه و تعقیب جزایی آنان استفاده خواهد شد.

آیا ارزیابی دقیقی از تعداد بدهکارانی که خود را به بیماری زده‌اند، دارید ؟

 

ادارات بازرسی کل، حقوقی و نظارت بر مصرف تسهیلات ماموریت دارند که با بررسی پرونده‌ها، جمع‌آوری اطلاعات ودلایل ارتکاب جرم این گونه بدهکاران را شناسایی کنند، بنابراین یک سیاست مستمر است و نمی‌توان رقم دقیقی از‌درصد سهم این بخش از بدهکاران ارایه کرد ولی احتمال می‌دهم حدود 10 تا 15‌درصد رقم مطالبات معوقی که اعلام می‌شود مربوط به همین عده باشد.

در چند ماه گذشته ارقام مختلفی درمورد مطالبات معوق اعلام شده است. شما کدام یک از این آمار‌ها را صحیح‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر می‌دانید؟

 

بنده مطالبات معوق واقعی را رقمی نمی‌دانم که در برخی محافل اعلام می‌شود، چون بخش عمده‌ای از معوقات بانک‌ها مربوط به بنگاه‌هایی است که تحت شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده‌اند ولی وثایق و تضمین‌های مستحکمی دارند و سابقه مشتری نشان می‌دهد که با تامین شرایط مناسب با کمک بانک‌ها می‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند.

چرا در ماه‌های اخیر به معوقات بانکی اضافه شده است؟

 

آمار بانک‌ها از جمله بانک ملی ایران در پایان سال گذشته حاکی از کاهش میزان مطالبات معوق و منفی شدن رشد آن است.

بسیاری از مسئولان شبکه بانکی و بانک مرکزی بارها درمصاحبه‌های خود ریشه پرداخت تسهیلات ازسوی بانک‌ها را درسال‌های گذشته می‌دانند و کمتر به دلایل پرداخت تسهیلات در آن سال‌ها اشاره می‌کنند، شما هدف از اعطای تسهیلات کلان در آن سال‌ها را در چه می‌بینید؟

 

هدف از اعطای تسهیلات در آن سال‌ها ایجاد واحدهای اقتصادی فعال بود که توان تولید ثروت‌های جدید را داشته باشند. بنابراین باید در بررسی پرونده‌های معوقات بانکی مسایل اجتماعی، قدرت بازیافت بنگاه‌ها و رونق اقتصادی براساس قوانین برنامه توجه داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌هایی داشت. مردم برای حفظ دین خود قیام کرده بودند و حکومت در چارچوب یک اقتصاد اسلامی قصد راه‌اندازی نظام عادلانه اقتصادی برای تولید ثروت را داشته و دارد. در مقوله اقتصاد، فلسفه انقلاب اسلامی استقلال و اتکا ‌ به ظرفیت‌های کشور بود تا با ایجاد نظام اقتصاد مستقلی بر مبنای احکام اسلامی طرحی نو اجرا کند. بنابراین در آن دوران نیاز جدی به سرمایه‌گذاری قوی احساس می‌شد و بانک‌ها محور تامین منابع مالی قرار گرفتند. اکنون پیشرفت‌های کشور را در زمینه صنایع مختلف نظیر سدسازی، راهسازی، فولادسازی، داروسازی، صنایع ساختمانی، تولید سیمان ،استخراج معادن و ... نتیجه مستقیم چنین سیاست‌هایی است. بنابراین اجرای نظامی اقتصادی بر مبنای احکام اسلامی به عنوان نظامی که بتواند الگوی کشورهای دنیا باشد همواره رشک و حسد دشمن و بیگانگان را برمی انگیزد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی آغاز و خسارت‌های این امر علاوه بر مشکلات رژیم گذشته نیز به اقتصاد وارد شد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به موقع از انقلاب اسلامی و نظام گرفته شد. بعد از پیروزی انقلاب و گذار از دوران جنگ تحمیلی، سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ایجاد زیرساخت‌های صنایع بالا دستی و پایین دستی ضروری بود و با افزایش جمعیت و ترکیب سنی مردم این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. به دلیل تحریم‌های بعد از جنگ تحمیلی امکان استفاده از تکنولوژی‌های دنیا و سرمایه‌های بین‌المللی در کشور نبود و این امر باعث شد نیروهای داخلی با استفاده از علم و دانش، سرمایه‌های داخلی و کسب فنون تکنولوژی‌های جهانی، پروژه‌های مهم را در داخل کشور انجام دهند. بنابه دلایل مذکور تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد.

اما در این مدت افرادی بودند که توانستند تسهیلاتی با ارقام بسیار بالا دریافت کنند و جالب اینجاست که طبق گزارش‌های رسمی بسیاری از آنها وجوه دریافت شده را به سمت ایجاد واحدهای تولیدی نبرده‌اند .به نظر شما علت اینکه این افراد توانستند چنین تسهیلاتی از بانک‌ها بگیرند، ریشه در چه مواردی دارد؟

 

حجم زیاد تسهیلات بانکی، کمبود نیروهای آموزش دیده و توانمند، نبود نظام اطلاعات مشتری برای اعتبار سنجی، تغییرات نرخ ارز، فراوانی تقاضا برای استفاده از تسهیلات، نبود اختیارات کافی برای بانک‌ها، وجود قوانین و مقررات مغایر با بررسی‌های اعتباری، ضعف نظارت، طولانی شدن دوره اجرای طرح‌ها و بسیاری مسایل دیگر از جمله علل این موضوع است.

دولت و نظام بانکی در سال‌های پس از جنگ برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور از چه ابزاری برای طی مسیر و رسیدن به اهداف پیش بینی شده استفاده کنند؟

 

در آن زمان نیاز کشور ایجاب می‌کرد سرمایه‌گذاری‌های کلان در جامعه انجام شود و طرح‌های مهمی برای آماده سازی زیرساخت‌های کشور از جمله راه، راه‌آهن، سدسازی‌ها، بهره‌برداری از معادن، کشاورزی، ‌دامپروری، تامین انرژی و نیرو، فولادسازی، کشتی‌سازی‌ها وسایر صنایع درآن سال‌ها این نیاز را پررنگ‌تر می‌کردند. تنها ابزار تامین منابع مالی در شرایط مذکور بانک‌ها بودند چون اقتصاد ایران بانک محور است. اتکای اقتصاد کشور همواره به بانک‌ها بوده و هست، البته ناگفته نماند که بازار مالی تجهیز شده‌ای برای تامین سرمایه نبوده و به تازگی ‌اقداماتی شروع شده است که امیدوارم به نتیجه خوبی برسد.

پس به عبارت دقیق‌تر نقطه آغاز تسهیلات تکلیفی همین سال‌ها بود؟

 

درست است، چون در بازار اولیه سرمایه با اتکا ‌ به منابع بانکی سرمایه‌گذاری‌ها انجام شد، در قوانین برنامه بعد از جنگ و قوانین بودجه به صورت تسهیلات تکلیفی قسمتی از طرح‌های مذکور دیده شده و باید توجه داشت که خیلی از این طرح‌ها مثبت ومفید بوده و نتایج مطلوبی هم داشته است.

پس شما معتقدید که مطالبات معوق فعلی در واقع همان تسهیلاتی هستند که درآن سال‌ها پرداخت شده بود؟

 

تاحدودی می‌تواند چنین باشد ولی قاعدتاً بانک‌ها بعداز تجهیز منابع، تسهیلات کلان را پرداخت کرده و طرح‌ها هم در زمان پرداخت این تسهیلات دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده‌اند و طبق دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات مدارک لازم و کافی دراختیار بانک‌ها قرارگرفته بود. مانده مطالبات معوق حاصل گردش تسهیلاتی طی چند دهه می‌تواند باشد که دائم در حال نوسان است.

اگر این طرح‌ها توجیه اقتصادی داشتند پس چرا معوق شدند؟

 

همه طرح‌ها چنین نبوده‌اند. تسهیلات به‌خصوص در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها به صورت تدریجی و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت شده است و اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌ها دارای مدارک کافی و توجیه‌پذیر بوده‌اند. حدود 15 الی 20 سال از پرداخت تسهیلات مذکور می‌گذرد و الان درمورد آنها قضاوت صورت می‌گیرد، اینکه درآن زمان پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها دارای توجیه بوده یاخیر، درآن زمان معما بوده ولی الان معما حل شده است.

درصحبت‌های خودتان به کسانی اشاره کردید که قصد سوءاستفاده از تسهیلات کلان را داشته و دارند، باوجود اینکه جرم آنها برای بانک‌ها و جامعه ثابت شده ولی هیچ شفاف‌سازی ازطرف شبکه بانکی درمورد اقدامات انجام شده برای وصول این مطالبات از افراد مذکور صورت نگرفته است. لطفاً کمی واضح‌تر اقدامات انجام شده را تشریح کنید؟

 

اکنون بانک‌ها درپی وصول تسهیلات معوقه خود از افراد مذکور هستند، اما بنده از اعلام اسامی این افراد معذورم زیرا اطلاعات شبکه بانکی محرمانه است و تا پرونده‌ها درقوه قضائیه به نتیجه نرسد و حکم صادر نشود نمی‌توان اسامی را اعلام کرد. اکنون 30 پرونده از بدهکاران بانک ملی در مراجع قضایی درحال بررسی است و بزرگ‌ترین رقم مربوط به فردی است که حدود 300میلیارد تومان بابت پنج الی شش طرح بدهکار است. همین فردی که این رقم را به بانک بدهکار است شش واحد بزرگ در کشور دارد که حدود پنج هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند ولی بانک از عملکرد این فرد راضی نیست. این گونه بدهکاران سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و اشتغال را بهانه می‌کنند. این فرد می‌خواهد دارایی خود را حفظ کند ولی پول بانک را ندهد و بنده بارها به وی گفته‌ام که دو فقره از املاک خود را بفروشد و بدهی خود را تسویه کند اما به دلیل بی‌انضباطی مالی و حرص و ولع، این گونه بدهکاران به تعهدات خود عمل نمی‌کنند که علیه آنها اقدامات قضایی، اجرایی و اداری شروع شده است.

ریشه پرداخت این تسهیلات در بانک ملی به چه سالی برمی‌گردد؟

 

ریشه این بدهی‌های بالا مربوط به 12 تا 14 سال پیش است. البته این افراد با بانک‌ها در تعامل بوده‌اند ولی از زمانی که بحران مالی درجهان پیش آمد و همچنین دولت توانست جلوی بورس‌بازی و دلال‌بازی را دربخش مسکن بگیرد، این‌گونه افراد سودجو به تعهدات خود عمل نکردند. در واقع دولت منافع نامشروع این عده را قطع کرد. بانک دراین موارد بیکار ننشسته است ولی به دلیل اینکه قانون تاکید کرده اطلاعات سیستم بانکی محرمانه است نمی‌توان با اعلام عمومی اسامی آنها را منتشر کرد.

چرا قوه قضائیه این کار را انجام نمی‌دهد؟

 

قرار است آقای آقامحمدی مصاحبه‌ای ظرف دو الی سه هفته آینده داشته باشند و ممکن است ایشان لیست سیاه را اعلام کنند،البته ترتیبی داده شده که مشتریان خوب تشویق و در عین حال مشتریان بد تنبیه و از خدمات بانکی محروم شوند. کسانی که خود را به خواب زده‌اند تا چند وقت دیگر ازطریق اعلام اسامی آنان بیدار خواهند شد و عملکرد آنها به افکار عمومی عرضه می‌شود.

این روزها اخباری منتشر می‌شود که تعدادی از دانه‌درشت‌ها جزو کسانی هستند که وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند و در واقع عمده پرونده‌های معوقات بانکی مربوط به این افراد است. آیا این اخبار را تایید می‌کنید؟

 

اکنون حساسیت نسبت به مطالبات معوق جنبه عمومی پیدا کرده است و هرکسی از نگاه خود در مورد این پرونده‌ها صحبت می‌کند. مقصود بنده از حساس شدن موضوع برخوردهایی است که می‌شود چرا که سازمان‌های مختلفی دراین مساله دخالت می‌کنند و خود را متولی این بخش می‌دانند.این سازمان‌ها از روی دلسوزی می‌خواهند طبق نظر آنها در پرونده‌های معوقات بانکی عمل شود و با این شرایط نقش بانک‌ها کمرنگ می‌شود و برخی مدیران میانی بانک‌ها و شعب به لحاظ ترس از عواقب کار فکر می‌کنند که نباید دخالت کنند.البته ازنظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان بانک‌ها مسئول اقدام، تعیین تکلیف و وصول مطالبات معوق هستند. نباید پرونده‌های مطالبات معوق را به یک معضل سیاسی و اجتماعی تبدیل کرد، به خاطر اینکه این امر روی اعتبار بانک‌ها در روابط بین‌الملل و انگیزه کارکنان و کارآیی آنها اثر منفی می‌گذارد و در نهایت بدهکاران از این موقعیت، سوء استفاده می‌کنند. باید یک سازمان و متولی واحد که خود بانک است دراین مورد فعالیت‌های لازم را انجام دهد و اتفاقاً همین سیاست هم درجلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پذیرفته شده است.

یکی از راهکارهایی که بانک‌ها انتخاب کردند محرومیت ازخدمات بانکی است. به نظر شما این ابزار می‌تواند تاثیری در فرآیند وصول مطالبات معوق داشته باشد؟

 

دستورالعمل وصول مطالبات معوق نیز محرومیت ازخدمات بانکی را درباره مشتریان بدحساب راهکاری مناسب دانسته است و طبق این دستورالعمل، بانک ملی برای تعدادی از مشتریان بدحساب خود که حدود 160 نفر هستند با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی تقاضای محرومیت از خدمات بانکی کرده است. موفقیت طرح تنبیهی محرومیت افراد بدحساب ازخدمات بانکی در ایجاد یک اراده واحد در تمام بانک‌ها است؛ به همین دلیل باید تمام بانک‌ها دراین زمینه با یکدیگر همکاری کنند زیرا اگر بانک ملی یکی از مشتریان خود را محروم کند ولی بانک دیگری به وی تسهیلات ارایه دهد دیگر نتیجه‌ای نخواهد داشت.

چرا بانک‌ها وثایق دریافتی از این افراد را به اجرا نمی‌گذارند تا حداقل بتوانند به صورت جدی‌تر در زمینه وصول مطالبات معوق خود اقدام کرده باشند؟

 

بانک باید با نقدینگی فعالیت کند زیرا اساس فعالیت سیستم بانکی با پول و نقدینگی است.فرض کنید تمام کشور ایران در وثیقه بانک ملی باشد و مدیران این بانک با صدور اجرائیه سند تمامی این املاک را به اسم بانک ملی بزنند ولی این موارد چه کمکی به توان اعتباری بانک می‌کند؟ باید سعی شود این بنگاه‌ها را به جایی رساند که با تقویت فعالیت اقتصادی و تداوم این فعالیت به عنوان واحد اقتصادی سودآور در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشند و امکان انجام تعهدات بانکی خود را هم داشته باشند. صدور اجرائیه برای وصول مطالبات از محل وثایق و فروش یا تملک ملک به زمان نیاز دارد و بعد از طی تشریفات قانونی ارزیابی اجرای ثبت در صورتی که ملک به فروش نرود، اگر ارزش ملک بیشتر از طلب بانک باشد بانک باید مابه‌التفاوت قیمت روز ملک و ارزش تسهیلات معوق شده را بپردازد یا با تملک قسمتی از ملک به صورت مشاع طلب را وصول کند. نتیجه چنین اقدامی به مصلحت بانک نیست.

پس در این شرایط نه تنها بانک نمی‌تواند طلب خود را وصول کند که باید نقدینگی هم از بانک خارج شود؟

 

ظاهرا ‌طلب وصول می‌شود ولی چنین مواردی بانک باید قسمتی از نقدینگی خود را خارج و به عبارتی حبس کند و درصورتی که قصد خرید کامل ملک را هم نداشته باشد باید با صاحب آن ملک که به بانک بدهکار است، شریک شود. این مورد نیز مسایل و مشکلات خاص خود را دارد. نباید دارایی‌های بانک‌ها را بلوکه کرد، دارایی‌های بانک‌ها باید به صورت وجه نقد قابلیت اعتباری برای پرداخت‌ها داشته باشد، بنابراین باید توجه کرد که تملک وثایق بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری خواهد برد. بانک‌ها با مشارکت در طرح‌ها در واقع به بنگاه دار تبدیل می‌شوند و هزینه‌های صدور اجرائیه، دادرسی، بدهی‌های بدهکار بابت مالیات‌های مختلف، بیمه و تامین اجتماعی، نقل و انتقال، تخلیه، تصرف و ... گاهی از اصل طلب بانک بیشتر است و بابت موارد مذکور بانک باید پرداخت کند، دراین صورت ارزش وثایق برای بانک مناسب نیست و نهایتا به بنگاه‌داری ختم خواهد شد که مغایر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. بانک‌ها مشکلات و معذوراتی دارند که باید مورد توجه مسئولان قرارگیرند و منتقدان منصف به آن توجه کنند.

چه قوانینی برای دریافت وثایق وضع را دشوار کرد است؟

 

اصلاحاتی که در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا شد بنیان قراردادهای لازم‌الاجرای بانکی را ضعیف کرد، سپس دو قانون در مجلس به تصویب رسید که یکی منع الزام دریافت وثایق خارج از طرح و دیگری قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است.

طبق قانون منع دریافت وثایق خارج از طرح، بانک‌ها باید طرحی را که به آن تسهیلات پرداخت شده به عنوان وثیقه دریافت کنند و برای تامین کسری وثیقه از سفته وچک و قرارداد لازم‌الاجرا استفاده کنند. این قانون تاکید کرده است که بانک‌ها، دستگاه‌ها، سایر موسسات و شرکت‌های دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری کنند. اصلاح ماده 34 قانون ثبت بزرگ‌ترین ضربه را به حقوق بانک‌ها در استیفای مطالبات وارد کرد که باید در مورد آن به فوریت چاره‌اندیشی کرد.

یعنی بانک باید سند همان طرحی که بابتش تسهیلات پرداخت کرده را به عنوان وثیقه از وام‌گیرنده بگیرد؟

 

بله، طبق این قانون بانک‌ها باید سند همان طرحی که به آن تسهیلات پرداخت کرده‌اند را به عنوان وثیقه بگیرند و اگر هم تسهیلات این طرح معوق شد تنها می‌توانند سند همان طرح را به اجرا‌ بگذارند، علاوه بر این در طرح‌های تولیدی یکی از وثایقی که می‌تواند به عنوان ضمانت با پرداخت تسهیلات از گیرنده تسهیلات اخذ شود، چک یا سفته است که باید همراه با ظهرنویسی ضامن معتبر باشد، این قانون بر خلاف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و برخلاف نص صریح قانون تجارت است که چک را وسیله پرداخت می‌داند. چک نباید به عنوان تضمین گرفته شود بلکه باید وسیله پرداخت باشد ولی قانون مذکور این اجازه را داده است.

تصویب منع استفاده از برقع در فرانسه

مجلس ملی فرانسه قطعنامه‌ای غیر الزام آور مبنی بر منع استفاده از نقاب و برقع را تصویب کرد

خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داد... مجلس ملی فرانسه روز سه شنبه با اکثریت آرا قطعنامه ای غیر الزام آور مبنی بر منع استفاده از نقاب و برقع تصویب کرد.

هلاکت عامل ترور دیپلمات ایرانی در پیشاور

" سید ابوالحسن جعفری " دیپلمات ایرانی و سخنگوی کنسولگری ایران در پیشاور پاکستان در 21 آبان ماه سال گذشته هنگام خروج از خانه اش در محله گلبرگ پیشاور هدف گلوله قرار گرفت و در راه بیمارستان درگذشت.

پلیس پیشاور روز گذشته اعلام کرد که عامل ترور " ابوالحسن جعفری " سخنگوی کنسولگری ایران در پیشاور را که در نوامبر سال گذشته میلادی در یک عملیات تروریستی مضروب و شهید شده بود را به هلاکت رسانده است .

به گزارش عصر ایران روزنامه دیلی تایمز چاپ پیشاور به نقل از منابع آگاه در پلیس پیشاور خبر داد که " امان الله " یکی از تروریست های تحت تعقیب که گمان می رود عامل قتل دیپلمات ایرانی در حمله تروریستی سال گذشته بوده است ، در یک ایست بازرسی کشته شد .

پلیس پاکستان در منطقه شیخ آباد به اتومبیل این تروریست ایست می دهد و هنگامی که پلیس می خواهد اتومبیل او را تفتیش کند با مخالفت امان الله روبرو شده و در اثر شلیک متقابل آتش ، این تروریست تحت تعقیب کشته می شود .

در اثر این درگیری دو پلیس پاکستان نیز زخمی شده اند .

" سید ابوالحسن جعفری "  دیپلمات ایرانی و سخنگوی کنسولگری ایران در پیشاور پاکستان در 21 آبان ماه سال گذشته هنگام خروج از خانه اش در محله گلبرگ پیشاور  هدف گلوله قرار گرفت و در راه بیمارستان درگذشت.

پلیس پاکستان از زمان ترور سال گذشته تا کنون به دنبال یافتن مظنونان این ترور بود و حتی در این زمینه 7 تن را نیز دستگیر کرده بود .

انتقاد شدید وزارت نیرو از مصوبه اخیر مجلس

صدور مجوز مربوط به حفر پیشکار و یا لایه روبی قنوات باید تسهیل شود و همواره به این معنی توجه شود که قنات به علت افقی بودن نمی تواند تاثیر مخربی بر سفره های آب زیرزمینی داشته باشد.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با انتقاد شدید از مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام وزارت نیرو به صدور پروانه جهت چاههای غیر مجاز، هشدار داد: این تصمیم موجبات برداشت مضاعف از سفره‌ها و در نتیجه نابودی تعداد بیشتری از قناتها را فراهم می‌کند.

به گزارش مهر علیرضا الماسوندی امروز در کارگاه آموزشی قنات در تهران با انتقاد از مصوبه مجلس مبنی بر الزام وزارت نیرو به صدور پروانه جهت چاه های غیر مجاز گفت: حال که صحبت از برداشت بی رویه از برخی سفره های آب زیرزمینی کشور به عمل می آید لازم می دانم نگرانی عمیق را از مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام وزارت نیرو به صدور پروانه جهت چاههای غیر مجاز را اعلام نموده و از شورای نگهبان درخواست دارم که با توجه به استفساریه مقام معظم رهبری که عملی خلاف قانون برداشت از سفره ها را خلاف شرع مقدس می دانند در مصوبه مذکور تجدید نظر کنند، در غیر این صورت این تصمیم موجبات برداشت مضاعف از سفره ها و در نتیجه نابودی تعداد بیشتری از قنات ها را فراهم خواهد آورد.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: صدور مجوز مربوط به حفر پیشکار و یا لایه روبی قنوات باید تسهیل شود و همواره به این معنی توجه شود که قنات به علت افقی بودن نمی تواند تاثیر مخربی بر سفره های آب زیرزمینی داشته باشد.

وی اظهار داشت: آنچه باعث افت سطح آب در سفره ها شده است، چاه های عمیق و نیمه عمیق و بهره برداری بی رویه از آنها است و لذا قنات شایسته هر گونه حمایت است.

الماسوندی تصریح کرد: شرکت مدیریت منابع آب ایران حافظ حریم قناتها بوده و با هر نوع تجاوز به سفره های آب زیرزمینی سرسختانه برخورد می کند.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسان واحد حفاظت و بهره برداری از منابع آب بیش از گذشته باید به موضوع حراست از حریم قنات ها توجه نمایند و بدانند که حریم قنات به فاصله 500 متر یا یک کیلومتر محدود نمی شود و در برخی مواقع فواصل دورتر را نیز در بر می گیرد.

الماسوندی ادامه داد: چاهی که برای شرب و یا صنعت حفاری می شود نباید گسل و شکافی که آب را در کیلومترها دورتر به قناتی منتقل می کند قطع نموده و موجبات خشکی آن را فراهم آورد.

این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطر نشان کرد: قنات روزگاری پیشرفته ترین فناوری زمان خود محسوب می شده و به همین دلیل دانش حفر قنات از اقبال بسیار خوبی در شرق و غرب عالم برخوردار شده و در همه جای دنیا این فناوری را به ایران نسبت داده و به هوش و ذکاوت آنها آفرین می گویند.

وی قنات را تکنولوژی 3 هزار ساله دانست و خاطر نشان کرد: این تکنولوژی با سعی و خطا در طول تاریخ اصلاح شده و باید امروز نیز با کار علمی شناخت بیشتری نسبت به آن صورت گیرد.

الماسوندی در پایان خاطر نشان کرد: قنات مظهر زحمات و تلاش ساکنان مناطق خشک و نیمه خشک است که سالها در دهلیزهای پرپیچ و خم و تاریک و زمین به دنبال آب تلاش کرده و در نهایت آب را به سطح زمین هدایت و کویر خشکیده را به باغی دلگشا تبدیل نموده است.