نسرین وزیری: در شرایطی نشست?های متمادی کارشناسان اقتصادی دولت و مجلس در مورد بودجه 92 و نحوه ادامه قانون هدفمند کردن یارانه?ها برگزار می?شود که اختلاف نظرهای دو قوه بار دیگر از جلسات خصوصی طرفین به مباحث عمومی نیز کشیده شده است. اصرار دولت به ابقای سعید مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی  به موضوع روز مناسبات دو قوه بدل شده  با این حال مرتضوی که در راس بزرگترین سازمان مرتبط با کارگران قرار دارد، ماندنش در این مسئولیت را به انتقادهای پیاپی نمایندگان که تا مرز استیضاح وزیر رفاه، کار و تعاون پیش رفته است، ترجیح داده است.

او پیش از این یکبار دیگر هم با «قول شرفی» که به حدادعادل برای کناره گیری از این مسئولیت داده بود، وزیر را از استیضاح ساکنان بهارستان نجات داد. این بار نیز دولت با ابتکار عمل، یک بار نام سازمان را به صندوق تغییر داد تا از نظارت مجلس بر عملکرد آن بکاهد؛ این بار هم تعیین مسئول آن را به معاون اول واگذار کرد تا استیضاح وزیر کار را کان لم یکن کند. اما رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر هیات وزیران در تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور را ابطال کرد. {اینجا}

آنچه در پی می?آید مشروح گفت?وگوی خبرآنلاین با محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور است:

دولت برای ابقای آقای مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی ، به استناد بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، مسئولیت انتصاب مسئولیت سازمان تامین اجتماعی را از وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرده. ملغی شدن این مصوبه از سوی رئیس مجلس هم ظاهرا به استناد اصل 138 قانون اساسی بوده است. مستندات حقوقی تصمیمات دولت و مجلس برای این تصمیمات دقیقا چه بوده است؟

طبق اصل 138 قانون اساسی مصوبات دولت که جنبه قانون گذاری دارند، حتما باید به مشاهده رئیس مجلس برسد که اگر منطبق بر قانون بود، تایید و یا اگر منطبق نبود رد شود. 

اخیرا دولت در ماجرای کوچکی که در اثر لج بازی به یک امر بزرگ کشوری تبدیل شده است، به جای حل آن و جایگزینی شخص دیگری به جای آقای مرتضوی، به همان روش گذشته که اهل تعامل نیست و اهل لجبازی است، به امر دیگری استناد کردند که برداشتی غیر از قانون مصوب است.

ماده 112 بودجه 91 به دولت اجازه می دهد که تمرکز زدایی کند و اختیارات دولت و وزرا را به استاندارها و مدیران کل بدهد تا در استان?ها مشکلات مردم را حل کنند. این ماده برای حل مشکلات مردم بوده تا برای حل هر مشکلی راهی تهران نشوند. این مصوبه نوعی تمرکز زدایی با منطق است اما دولت از آن برداشت «تمرکز گرایی» کرده است و برعکس این ماده را عمل کرده است. حکایت همان مثل «از قضا، سرکنگبین صفرا فزود!» است. قرار بود سرکنگبین، صفرا را کم کند، ولی می?بینید که بر خلاف سرآغاز این ماده از قانون بودجه 91 که بر تمرکز زدایی تاکید کرده، دولت به تمرکز گرایی روی آورده است.

آنچه در مجلس تصویب شده با این هدف بوده که قدرت مقامات بالا به قدرت مقامات پایین داده شود ولی می?بینیم که اختیارات وزیر را به معاون اول –یعنی یک مقام بالاتر- داده?اند! این هم از عجایب روزگار است. من نمی?دانم آقایان خنده?شان نگرفته که عکس آنچه که در قانون بوده را اجرا کرده?اند!

در حال حاضر هم دیوان عدالت اداری، هم هیات تطبیق قوانین و هم رئیس مجلس، با اعلام نظرهای حقوقی خود اعلام کرده?اند که مرتضوی شرایط داشتن ریاست سازمان تامین اجتماعی را ندارد. به نظر می?رسد که وزیر کار هم این را نمی?پسندد که برخلاف قانون و احکام نهادهای نظارتی عمل کند. چون باید در برابر مجلس و تاریخ پاسخگو باشد. از این رو در دولت این اختیار را تفویض کرده اند تا مرتضوی را مجددا منصوب کنند. به این ترتیب دولت تصور کرده است که هم نمی?توان آقای شیخ?الاسلام را استیضاح کرد و هم دولت برنده لجبازی شده است! غافل از اینکه اصل 138 اجازه نمی?دهد که دولت هر مصوبه?ای را تصویب کند! از این رو مستمسک قرار دادن ماده 112 بودجه 91  هم نتوانست به دولت کمکی بکند. مضاف بر اینکه استناد به ماده?ای که حداکثر دو ماه دیگر از زمان اجرایش باقی است، هم قابل تامل است. دولت به ماده?ای قانون بودجه 91 استناد کرده است، قانونی که تا پایان اسفند ماه زمان برای اجرا دارد و باید پس از آن بار دیگر تمدید شده یا تغییر یابد.

در سازمان تامین اجتماعی نیروهای با وجاهت و تخصص و تجربه بالاتری هست که اگر دولت برای این سازمان تامین که مربوط به کارگران است احترام قائل شود و از داخل خودشان یکی را انتخاب کرده و مدیر سیاسی نیاورد، این سازمان از پویایی خوبی برخوردار خواهد بود.

به یاد دارم که یکی از انتقادات همیشگی شما در طول مجلس هشتم این بود که دولت مصوباتش را برای تطبیق با قوانین به مجلس نمی?فرستد. الان روال چگونه است؟ همین مصوبه واگذاری اختیار وزیر کار به معاون اول در تعیین رئیس سازمان تامین اجتماعی را دولت به مجلس فرستاد؟

نه. دولت بسیار به ندرت و هر چند ماه یک بار، یک مصوبه?ای را به مجلس می فرستد؛ در حالیکه ماهانه چندین مصوبه دارند. آنقدر ارسال این مصوبات به مجلس کم است که گویی نیست .

هیات تطبیق قوانین از روزنامه رسمی، مصوبات دولت را دریافت می?کند؟

از سایت دولت، روزنامه رسمی و گاهی هم از دستگاه?هایی که مخاطب مصوبات هیات دولت بوده?اند مصوبات را می گیریم. ما باید کارمان را در هیات تطبیق مصوبات انجام دهیم ولو اینکه دولت آنها را به مجلس نفرستد. جالب است این را بدانید که دولت در لیست دبیرخانه خود، نام مجلس را از فهرست دریافت کنندگان مصوباتشان حذف کرده است. در حالیکه برای قوه قضاییه و نهادهای دیگر این مصوبات ارسال می?شوند.

در مورد همین موضوع مصوبه دولت برای اعلام سرپرستی آقای مرتضوی؛ هیات تطبیق قوانین راسا وارد بررسی قانونی شد یا رئیس مجلس از هیات خواست تا این موضوع را بررسی کنند؟

نه خود ما در هیات، این بحث را بررسی کرده، تخلف را طبق روال محرز دانسته و به رئیس مجلس اعلام کردیم. ایشان هم مختار است که آن را ابلاغ کند یا نه. البته خوشبختانه ایشان هیچ گاه نظر منطقی مشاورین حقوقی خود را زمین نگذاشته??اند.

اتفاق دیگری هم اخیرا رخ داده است. قبل از اینکه رئیس مجلس مصوبه دولت درباره سرپرستی آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را لغو کنند، نامه?ای با مهر روسای سازمان?های تابعه تامین اجتماعی خطاب به رهبری انقلاب ارسال شده که متنش بر علیه رئیس مجلس تنظیم شده بود. در آن نامه آمده بود که هیات تطبیق، مصوبات دولت را رد نکرده اما رئیس مجلس شخصا مغایرت قانونی تغییر نام سازمان تامین اجتماعی به صندوق را رد کرده است! در چندین جا در آن نامه از هیات تطبیق با عزت و کرامت و وجاهت و مدیریت و ثبات تعریف کرده و مدام رئیس مجلس را تخریب کرده بودند. این کارشان هم ظلمی به مجلس بود.

ما نمی خواهیم مصاحبه کرده و جو عمومی کشور را به هم بزنیم، اما دولتمردان می خواستند اینگونه القا کنند که رئیس مجلس با سازمان تامین مخالف است! در حالیکه او با سازمان مذکور و آقای مرتضوی هیچ بحثی ندارد. صرفا بر اساس قانون ما طبق اصل 138 مصوبات دولت را بررسی و به رئیس مجلس می د?هیم که ایشان اگر مصلحت بدانند یا ندانند، در مورد ابلاغ کردن آن تصمیم می?گیرند. کما اینکه این بار این ابلاغیه عمومی شد. چون این قانون شکنی?ها خیلی محرز بود و آثار منفی داشت.

البته رئیس مجلس این تهمت ها را به جان و دل پذیرفت اما از اختیارات قانونی خود برای لغو مصوبه دولت استفاده کرد.

معمولا نظر هیات تطبیق قوانین چگونه به رئیس مجلس اعلام می?شود؟

پس از آماده کردن مطالب، یا رئیس هیات و یا دبیر هیات {آقایان کدخدایی و مصری} به دیدار رئیس مجلس می روند و علاوه بر ارائه مصوبه هیات تطبیق، توضیحاتی هم ارائه می?دهند و حتی نظر اقلیت را هم می گویند که چه مطالبی مطرح شده است.

حال که رئیس مجلس لزوم لغو مصوبه دولت درباره تعیین سرپرست سازمان تامین اجتماعی از سوی معاون اول را ابلاغ کرده?اند، دولت چند روز برای اصلاح این مصوبه وقت دارد؟

دولت 7 روز پس از انتشار این ابلاغیه در روزنامه رسمی مهلت دارد که مصوبه?اش را اصلاح کند.

یعنی آقای مرتضوی 7 روز دیگر می?توانند در این مسند باشند؟

علی?القاعده چون دیوان عدالت اداری رای به برکناری ایشان داده?اند، باید زودتر از این ها برکنار می?شدند.

فکر می?کنید دولت باز هم راهی برای ابقای ایشان خواهد یافت؟

البته این ترفندهای دولت «راه» نیست، «چاه» است! که فکر می?کنم باز هم می توانند از این «چاه?ها» بیابند. از روز اول که دیوان عدالت اداری ریاست آقای مرتضوی را رد کرد، دولت باید این نظر را می?پذیرفت و آدم محترم دیگری را بر می?گزید. اما متاسفانه آنها بر تخلف خود پافشاری می?کنند؛ نهادهای نظارتی هم متقابلا به وظیفه خود عمل می کنند. از دیوان محاسبات گرفته تا هیات تطبیق قوانین، سازمان بازرسی و .... همواره بر عملکرد دولت نظارت دارند اما متاسفانه مرغ آنها یک پا دارد!