به گزارش خبرنگار ما، چالشی که دیروز صبح با حضور غیرمنتظره رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس و اعتراض صریح وی به محتوای در دست تصویب ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و سرانجام تهدید به پس گرفتن این لایحه ایجاد شده است، می رود تا طومار این لایحه را قبل از تولد در هم بپیچد. قطعا اقتصاد ایران، دولت و مجلس و کارشناسان از این مرگ زودهنگام خشنود نخواهند شد، چرا که با این همه چالش و زحمت و کارشناسی کردن و صرف وقت و هزینه، بزرگ‌ترین جراحی اقتصاد ایران ناکام خواهد ماند.

کارشناسان اقتصادی ضمن آن که به همکاران سیاسی خود توصیه آرامش و تلطیف فضا را دارند، راه‌حل‌های کلی را برای رفع این چالش ارائه می‌کنند. این راه‌حل‌ها شاید با اشکالاتی نیز همراه باشد که از نظر حقوقی یا قانونی ایجاد می‌شود، اما نفس جستجوی راه‌حل، چالش ایجاد شده را تعدیل و کل لایحه را از خطر پس گرفته شدن از سوی دولت و مرگ آن نجات می‌دهد.

به‌زعم کارشناسان اقتصادی، دولت به عنوان مجری هدفمند کردن یارانه‌ها باید از مفاد آنچه برای اجرا به وی ابلاغ می‌شود، راضی باشد. چرا که ناراضی بودن دولت و با اکراه اجرا کردن این لایحه حتی با وجود فشار قانونی مجلس نتیجه‌ای جز اجرای ناقص و تولید تبعات خطرناک اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نخواهد داشت که جمع کردن آن دشوار می‌نماید لذا منطق می‌گوید تامین نظر دولت حتی به صورت نسبی و توافقی می‌تواند اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را با موافقت همراه کند و سمت و سوی بخش‌های مجلس نیز باید به این سو هدایت شود.

رایزنی‌هایی که از ظهر دیروز در مجلس صورت گرفته و آخرین آن، جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد بوده است نیز به این سو حرکت می‌کند. ظاهرا سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد از طرف احمدی‌نژاد به مجلس پیغام داده که به دنبال پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیست، لذا کمیسیون‌های تخصصی مجلس با کمک نمایندگان دولت باید به دنبال یافتن راه‌حل توافقی باشند.

به این ترتیب، در جلسه دیروز عصر کمیسیون اقتصادی این‌گونه مقرر شده است که با امضای نامه‌ای از سوی 50 تن از نمایندگان و تصویب احتمالی صحن علنی، محتوای ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مجددا در صحن علنی مجلس بررسی و احتمالا طوری اصلاح شود که رضایت مشترک مجلس دولت را در بر داشته باشد.

در عین حال، کار کارشناسی این اصلاح در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیسیون ویژه بررسی لایحه یادشده، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان دولت صورت گرفته و حاصل آن برای اصلاح احتمالی به مجلس بیاید. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که متن ماده 13 چگونه می‌تواند اصلاح شود؟

محتوای چالش شماره 13

به طور خلاصه دولت در پیشنهاد متن ماده 13 لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به دنبال تشکیل صندوقی برای واریز وجوه حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها و مستثنی شدن واریز این وجوه از فرآیند واریز به خزانه محاسبه و در بودجه‌های سنواتی بوده است. هدف دولت، آسان کردن مدیریت خود به این پول و تنظیم پرداخت‌ها به مردم و بخش تولید و حذف بروکراسی بوده است.

با این حال، مجلس به این علت که تشکیل صندوق، تمامی نظارت‌های قانونی وی را بر نحوه هزینه‌کرد وجوه یاد شده حذف و اختیار را به هیات امنای صندوق می‌سپرد، با آن مخالفت کرده و «صندوق» را به «حساب» تغییر داد تا نظارت بر آن صورت گیرد. مجلس همچنین مقرر کرد وجوه یاد شده به خزانه واریز شود و بعد در قالب ردیف‌های بودجه‌های سنواتی به دولت باز پرداخت گردد که این تغییرات موجب ناراحتی رئیس‌جمهور و تهدید به پس گرفتن لایحه و سایر حاشیه‌های آن در جلسه صبح دیروز شد.

بیژن بیدآباد: تدابیر جبرانی ویژه و سریع باشد

دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس پولی مالی دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: شاید دولت می‌خواهد روند تخصیص در بودجه‌های جبرانی به مردم و تولید را مستقیما در دست بگیرد و بروکراسی موجود را حذف کند. نوع اثراث این لایحه طوری است که تدابیر جبرانی باید ویژه و سریع باشد تا جلوی بحران را بگیرد. لذا دولت احتمالا نمی‌تواند برای جلوگیری از این بحران‌ها منتظر تصویب مجلس بماند، چرا که آب از جوی برون رفته است.

وی افزود: به نظرم می‌توان مکانیسم ماده 13 را با توجه به این ضرورت کمی تعدیل کرد. مثلا حساب ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها را تشکیل داد و پول را به خزانه واریز کرد تا شکل قانون اساسی نداشته باشد؛ اما از گنجانیدن بازپرداخت پول در بودجه‌های سنواتی خودداری کرد و این پول به طور شناور و مشترک از سوی مجلس و دولت مدیریت شود و در جاهایی که لازم است، هزینه گردد.

رزاقی: ورود و خروج پول از خزانه دولت

دکتر ابراهیم رزاقی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با بیان این که دغدغه‌های دولت و مجلس بر سر ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قابل درک است، به خبرنگار ما گفت: دولت می‌خواهد راحت‌تر به پول دسترسی داشته باشد و مجلس نیز دغدغه نظارت دارد. لذا باید مکانیزم ورود و خروج پول از خزانه به دولت را آسان کرد.

وی افزود: مجلس نگران است و این نگرانی بحق است. ما همین طور به طور عادی با اجرای این دفاعیه هر سال 20 درصد تورم خواهیم داشت و واسطه‌ها و عوامل تورم‌زا که 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند، می‌توانند با این پول هر‌کاری که می‌خواهند با قیمت‌ها انجام دهند. تورم سالانه ما با این وضعیت دست‌کم 38 درصد خواهد بود.

وی اظهار کرد: حالا تصور کنید دولت نقدینگی مازاد بدون نظارتی را هم در اختیار داشته باشد و آن را به طور بی‌ضابطه در جامعه توزیع کند و نرخ تورم از کنترل خارج شود و بزرگ‌ترین تورم تاریخ ایران رقم بخورد، لذا این که نمایندگان باید بر دخل و خرج پول یارانه‌ها نظارت داشته باشند، قابل خدشه نیست.

رزاقی تصریح کرد: با این حال روش‌ها را می‌توان ساده کرد. مثلا در هیات امنای صندوقی که تشکیل می‌شود، چند نماینده منتخب مجلس با حق رای حضور داشته باشند و مصوبات منجر به برداشت پول بدون تایید آنها اجرایی نشود. از این دست میانبرهای حقوقی زیادی می‌توان یافت.

وی گفت: همه باید تلاش کنیم لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها به بن‌بست نرسد، بلکه باید نظر هر دو طرف در آن لحاظ شود تا در اجرا نیز با موفقیت روبه‌رو شویم؛ چرا که اگر دولت نخواهد یا نتواند لایحه‌ای را اجرا کند، اجرا نشدن بهتر از اجرا شدن ناقص و پرضرر آن خواهد بود.

خباز:‌مجلس همه دهک‌ها را دخیل کرد

محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ما از عزم مجلس و دولت برای به سرانجام رسیدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از پس گرفته شدن آن خبر داد و گفت: در جلسه دیروز عصر کمیسیون اقتصادی که وزیر اقتصاد حضور داشت، پیغام رئیس‌جمهور رسید. به این معنی که ایشان گفته بود موضوع را حل کنید.

وی افزود: لذا احتمال دارد با اجرای تدابیری از جمله نامه نوشتن 50 نفر از نمایندگان، ماده 13 دوباره چکش‌کاری شود و این کار عملی است؛ چرا که مجلس به دنبال این نیست که قانونی را تصویب کند که دولت از اول بگوید نمی‌تواند اجرا کند.وی تصریح کرد: البته از نظر مجلس موضوع کل لایحه حل است، اما نمی‌خواهیم دولت ناراحت باشد.

خباز خاطرنشان کرد: به گفته خود دولت، مجلس 95 درصد از اصلاحات مورد درخواست دولت را در متن لایحه لحاظ کرد و تقاضاها را تا جایی که ممکن بود، اجابت کرد. مثلا پذیرفت که قیمت مواد سوختی را دولت تعیین بکند و به جای جدول، 3‌ردیف جایگزین کنیم یا مساله دیگر کم نکردن تعداد دهک‌های یارانه بگیر بود که مجلس به درخواست دولت همه دهک‌ها را دخیل کرد.

وی تصریح کرد: اما انتقال پول‌های حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به صندوق و دادن اختیار آن به دولت خلاف قانون اساسی است، چرا که قانون اساسی می‌گوید کل وجوه باید به خزانه واریز شود. از این رو ما کارغیرقانونی نمی‌توانیم انجام دهیم.

وی افزود: این که گفته شود به خاطر این چالش، مجلس در فرآیند تصویب کل لایحه همکاری نکرده و پس گرفتن احتمالی لایحه به حساب مجلس نوشته شود، درست نیست، زیرا ما در هر حال، حاضر بر انعطاف بوده‌ایم و در این چالش آخری نیز می‌کوشیم از راه‌‌های قانونی با دولت همکاری کنیم تا اصل لایحه با خطر مواجه نشود.

در جلسه دیروز وزیر اقتصاد و 3 نفر از نمایندگان و از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وقایع دیروز و طرح پس گرفتن لایحه اظهار تاسف و اظهار کردند که حیف است نتیجه 9‌ماه کار شبانه روزی روی یک چنین لایحه مهمی این‌گونه ساده کنار گذاشته شود.

در همین حال خبرنگار ما با محمدرضا فرزین سخنگوی کار‌گروه تحول اقتصادی تماس گرفت تا از آخرین تصمیمات و رایزنی‌ها برای چالش ماده 13 مطلع شود.

وی گفت: ما از عصر دیروز رایزنی و بررسی‌های خود را آغاز کرده‌ایم و تا 2 روز آینده در دولت و مجلس به جمع‌بندی خواهیم رسید.