ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;سایر رشته‏هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى‏شمارند.من به هیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام بر انداز شیعه و سنى بشوم. در اینجا فقط اشاره مختصرى به تاریخچه این مساله مى‏کنم.

مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخى از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مى‏افتادند و در ناراحتى بسر مى‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مى‏داده است.و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت‏خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت:«دو چیز در زمان پیغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‏کنم و مرتکب آنها را مجازات مى‏نمایم:متعه زنها و متعه حج‏».

گروهى از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم بوده است.ولى چنانکه مى‏دانیم عبارتى که از خود خلیفه رسیده است،خلاف این مطلب را بیان مى‏کند.

توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده‏اند.خلیفه از آن جهت‏به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور مى‏کرد این مساله داخل در حوزه اختیارات ولى امر مسلمین است;هر حاکم و ولى امرى مى‏تواند از اختیارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند.

به عبارت دیگر،نهى خلیفه نهى سیاسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاریخ استفاده مى‏شود،خلیفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت‏یافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى‏کرد; تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود;به طریق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربیت اسلامى عمیقا در آنها اثر کند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آینده به شمار مى‏آورد،و بدیهى است که این علت امر موقتى بیش نبود.و علت اینکه مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت‏سیاسى و موقتى تلقى کردند نه به عنوان یک قانون دائم،و الا ممکن نبود خلیفه وقت‏بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور مى‏دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.

ولى بعدها در اثر جریانات بخصوصى‏«سیره‏»خلفاى پیشین،بالاخص دو خلیفه اول،یک برنامه ثابت تلقى شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ایرادى که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است.خلیفه به عنوان یک نهى سیاسى و موقت-نظیر تحریم تنباکو در قرن ما-نکاح منقطع را تحریم کرد،دیگران نمى‏بایست‏به آن شکل ابدیت‏بدهند.

بدیهى است که نظریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت‏خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود،و هم ناظر بدین نیست که آیا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است که ولى شرعى مسلمین مى‏تواند و لو براى مدت موقت قدغن کند یا نه، بلکه صرفا ناظر بدین جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت‏با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.

به هر حال نفوذ و شخصیت‏خلیفه و تعصب مردم در پیروى از سیرت و روش کشوردارى او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشى قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود مى‏آورد،براى همیشه متروک بماند.

اینجا بود که ائمه اطهار-که پاسداران دین مبین هستند-به خاطر اینکه این سنت اسلامى متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند.امام جعفر صادق علیه السلام مى‏فرمود:یکى از موضوعاتى که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.

و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوى با حکمت اولى تشریع نکاح منقطع توام شد و آن کوشش در احیاء یک‏«سنت متروکه‏»است.به نظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زندار را از این کار منع کرده‏اند به اعتبار حکمت اولى این قانون است، خواسته‏اند بگویند این قانون براى مردانى که احتیاجى ندارند وضع نشده است، همچنانکه امام کاظم علیه السلام به على بن یقطین فرمود:

«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بى‏نیاز کرده است.»

و به دیگرى فرمود:

«این کار براى کسى رواست که خداوند او را با داشتن همسرى از این کار بى‏نیاز نکرده است.و اما کسى که داراى همسر است،فقط هنگامى مى‏تواند دست‏به این کار بزند که دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»

و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده‏اند،به خاطر حکمت ثانوى آن یعنى‏«احیاء سنت متروکه‏»بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان براى احیاء این سنت متروکه کافى نبوده است.

این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه مى‏توان استفاده کرد.

به هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بى‏سرپرست فراهم کنند.