سحرگاه یکشنبه، نوزدهم اردیبهشت ماه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام خبری مبنی بر اعدام پنج تن از عوامل گروهک‌های ضدانقلاب در زندان اوین، سبب بروز واکنش‌های فراوانی در این باره شد.

به گزارش «تابناک»، محکومان فوق که در عملیات‎های تروریستی، از جمله بمب‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی شهرهای گوناگون دست داشتند، بعد از طی مراحل دادرسی، با حضور وکیل مدافع و برخورداری از حق تجدیدنظر محاکمه شده و پس از تأیید حکم اعدام به مجازات رسیدند.

اما نکته قابل تأمل در این باره، واکنش‌های داخلی و خارجی نسبت به اعدام بمب‌گذاران از سوی دادگاه است؛ جریان اپوزیسیون و ضد انقلاب خارج نشین از یک سو و دو تن از نامزدهای انتخابات  و خانواده‌های محکومان از سوی دیگر، تلاش بسیاری در متهم کردن دستگاه قضایی به اشتباه در اجرای حکم، به ‌کار گرفتند.

نکته این که در موضعگیری آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد نیز به همین همگامی با ضدانقلاب برمی‌گردد که در چند روز اخیر نیز واکنش‌های بسیاری از دلسوزان نظام را در پی داشته است.

این موضعگیری‌ها، علاوه بر ایراد خدشه به نص صریح قرآن کریم درباره حکم حیات بخش قصاص از سوی خانم رهنورد، کل سیستم قضایی و آبروی نظام را در بررسی عادلانه مسائل زیر سؤال برد و جالب اینکه نامه آقای موسوی در این باره، تنها با گذشت حدود 24 ساعت از درخواست و پافشاری عوامل ضد انقلابی چون علی کشتگر، عضو گروهک تروریستی و معاند چریک‌های فدایی خلق، خطاب به او و آقای کروبی مبنی بر لزوم موضعگیری درباره عناصر اعدام شده، منتشر می‌شود و دو روز بعد نیز آقای کروبی با همان مضمون، مطلبی را در محکومیت عملکرد نظام و حمایت از تروریست‌های اعدامی که دستشان به خون مردم بی گناه آلوده بود، منتشر می‌کند.

نکته دیگر اینکه آقایان موسوی و کروبی در نامه‌های خود به مواردی چون ماجرای کوی، کهریزک، کوی سبحان و... اشاره نموده و این گونه استدلال کرده‌اند که چون با این موارد برخوردی نشده است، پس صدور و اجرای حکم اعدام برای این تروریست‌ها، مصداق ظلم و بی عدالتی نظام به افراد بی گناه تلقی می‌شود.

این در حالی است که هم این آقایان و هم همفکرانی که هوشمندانه و در راستای اهداف شوم خود، خط فتنه، تفرقه افکنی و تخریب چهره نظام را از زبان این دو دنبال می‌کنند، نیک می‌دانند که با همه مشکلات و مسائل موجود، این خود نظام و شخص رهبری است که بدون هیچ مجامله‌ای و با جدیت در پی روشن شدن این پرونده‌ها هستند و رسانه‌ها و شخصیت‌های دلسوز نیز در این راه مصرند. پس آمیختن اینها با هم، چیزی جز جفای دوچندان بر مردم و نظام برآمده از آن نیست.

در همین باره و برای روشن‌سازی بیشتر افکار عمومی، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از درستی و نادرستی شبهات مطرح در این بارهه سخن گفته و با تأکید بر رسیدگی دقیق به پرونده محکومان، دستگیری آنان را مربوط به سال 1385 و این فضاسازی‌ها را نیز حربه‌ای قدیمی برای ضربه زدن به کیان نظام اسلامی می‌داند.

متن کامل گفت‌وگو با دادستان تهران را اینجا بخوانید.