حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس:

کارکنان فعلی وزارتخانه‌های ادغامی‌ حفظ ‌‌می‌شوند‌

خبرگزاری فارس: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره تکلیف نیروهای وزارتخانه‌های ادغامی گفت که نیروهای این وزارتخانه‌ها حفظ شده و برخی به وزارتخانه‌های دیگر منتقل می‌شوند.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگاران حوزه دولت خبرگزاری فارس، ادغام وزارتخانه‌ها را یکی از اقدامات بزرگ دولت دانست و اظهار داشت: ادغام وزارتخانه‌ها یک تکلیف قانونی است که در برنامه پنجم آمده بود و دولت این تکلیف را انجام داد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه درخصوص کوچک‌سازی دولت، در برنامه سوم و چهارم احکامی آورده شده بود، اما اقدام اصلی و اساسی همچنان روی زمین مانده بود، تصریح کرد: ادغام وزارتخانه‌ها در برنامه پنجم و در قالب ماده 53 منعکس شد؛ از این رو دولت مکلف شد تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 وزارتخانه برساند.

وی یادآور شد: حکم قانونی ماده 53 این بود که دولت به گونه‌ای وزارتخانه‌ها را ادغام کند که مجموع وزارتخانه‌ها تا پایان سال اول برنامه پنجم به 17 وزارتخانه تقلیل یابد؛ البته بعدها مجلس وزارتخانه "ورزش و جوانان " را نیز به این تعداد اضافه کرد.

*فعلاً ادغام جدیدی در دولت صورت نمی‌گیرد

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی با تأکید بر اینکه دولت بر اساس حکم قانونی برنامه پنجم عمل کرد، افزود: با ادغام 7 وزارتخانه، سه وزارتخانه جدید شکل گرفت از این رو تعداد وزارتخانه‌ها به 17 ‌رسید و با توجه به وزارتخانه ورزش و امور جوانان که از طرف مجلس حساب شده بود در حال حاضر 18 وزارتخانه وجود دارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: با توجه به حکم برنامه پنجم که باید دولت دارای 17 وزارتخانه باشد در حال حاضر یک وزارتخانه برای رسیدن به این حکم قانونی در برنامه وجود دارد و به این دلیل که 2 سال از اجرای این حکم باقی مانده از این رو فعلا اقدام دیگری در خصوص ادغام‌ها نخواهیم داشت چرا که عمده کار آنها صورت گرفته است؛ دولت با ثبات کار خود را انجام می‌دهد تا شرایط در آینده برای این کار فراهم شود.

* چرا ادغام؟

وی با تأکید بر اینکه: "ماده 53 سقف وزارتخانه‌ها را 17 قرار داده است و ما باید به این سقف برسیم اما چون زمان آن تا پایان دو سال اول برنامه توسعه پنجم است، هنوز فرصت باقی است "، گفت:‌ برای داشتن ثبات در کارهای دولتی تلاش کردیم تا این تکلیف را در یک مقطع انجام دهیم از این رو سریع‌تر هم کارها را شروع کردیم و اگر مجلس اجازه می‌داد تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 می‌رساندیم اما در کارگروه مشترک مجلس و دولت نسبت به اقدام وزارت نفت و نیرو تفاهم حاصل نشد.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی با بیان اینکه اکثر کارها انجام شده و در فرصت دیگری که شرایط مهیا شد می‌توان یک وزارتخانه دیگر را نیز کم کرد، یادآور شد: ادغام وزارت نفت و نیرو و اینکه کلیه موضوعات مربوط به انرژی در یک وزارتخانه جمع شوند در برنامه سوم و چهارم نیز وجود داشته است، اما با تفاهم دولت و مجلس و اینکه توقفی در وظایف این دو وزارتخانه به وجود نیاید دولت اقدامی در این زمینه ندارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه به ارائه شرح وظایف وزرا به مجلس اشاره کرد که قانون آنها را مشخص کرده و گفت: کارگروهی در دولت متشکل از 4 معاون رئیس‌جمهور با وزیر مربوطه در این زمینه شکل گرفته و دبیرخانه این کارگروه نیز در معاونت سرمایه انسانی است؛‌ ارائه شرح وظایف وزرا به مجلس برای وزارتخانه اول (راه و شهرسازی) سه ماه و برای وزارتخانه‌های اخیر 6 ماه در نظر گرفته شده است.


وی با تأکید بر اینکه هدف از ادغام‌ وزارتخانه‌ها کوچک‌سازی، چابک‌سازی و هم‌افزایی دولت است، یادآور شد: طبعا نسبت به این مجموعه‌ها طبق قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می‌شود و قبل از آنکه نسبت به نیروها اقدامی انجام گیرد نسبت به اموال وزارتخانه‌ها و خود حوزه مدیریت و حوزه کاری این وزارتخانه‌ها تغییرات حاصل می‌شود.

* تکلیف نیروهای وزارتخانه‌های ادغامی

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی با بیان اینکه نیروهای این وزارتخانه‌ها حفظ شده و برخی از آنها به وزارتخانه‌های دیگر منتقل می‌شوند،‌ تصریح کرد: طبعا وقتی از نیروهای موجود استفاده می‌شود، نیروی جدید جذب نمی‌شود؛ همچنین در این راستا بر اساس چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده و تکلیف نیروها مشخص است.

وی در ادامه به رابطه دولت و مجلس اشاره کرد و اظهار داشت:‌ رابطه مجلس و دولت همواره دستخوش مسائل سیاسی قرار می‌گیرد و این موضوع تعامل بین مجلس و دولت را همیشه تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی نکته دیگر درخصوص رابطه دولت و مجلس را اقدامات مهم و اساسی در کشور دانست و تصریح کرد: دولت کارهای بزرگی را در دستور کار خود دارد؛ کارهای اساسی و تأثیرگذار از دوره‌های گذشته روی زمین مانده و همواره مد نظر کارشناسان و دلسوزان نظام بوده است و دولت در زمینه این نوع کارها اقدام می‌کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور یکی از این اقدامات را طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها دانست که از 20 سال گذشته روی زمین مانده بود.

وی بر همین اساس به ادغام وزارتخانه‌ها و کوچک سازی دولت، اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری کارخانجات دولتی، کاهش تصدی‌گری دولت و تدوین برنامه پنجم نیز اشاره کرد که در این دوره انجام گرفت و یادآور شد: این موارد اقدامات بسیار مهم، اساسی و تأثیرگذار در کشور است.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی تأکید کرد: وقتی دولت و مجلس به این نوع کارها ورود دارند طبیعی است که اختلاف نظرهایی نسبت به کیفیت اجرا و عملیاتی کردن آنها به وجود آید؛ از این رو بخش عظیمی از مسائل یا چالش‌هایی که بین مجلس و دولت صورت می‌گیرد به دلیل ورود به کارهای بزرگ است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور یادآور شد: اگر دولت و مجلس به کارهای روزمره مشغول می‌شدند هیچ تنش و چالشی بین آنها به وجود نمی‌آمد؛ اما وقتی دولت به اجرای کارهای بزرگی مثل هدفمندسازی یارانه‌ها ورود پیدا کرده و آن را به مجلس ارائه می‌کند طبیعی است که اختلاف نظرها و دیدگاه‌های مختلف در این راستا به وجود آید چراکه همه مسائل کشور را دگرگون و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: بنابراین با وجود این همه اقدامات مهم، گسترده و بزرگ که فی‌مابین مجلس و دولت وجود دارد، اختلاف نظر در کیفیت اجرا امری طبیعی است و تنوع دیدگاه‌ها و نظرات از یک مجلس پویا و فعال دور از انتظار نیست لکن خوشبختانه اغلب اختلاف‌نظرها پس از هم‌اندیشی و هم‌فکری به توافق خوبی می‌رسد.

* نشست‌های مشترک مجلس و دولت سرانجام خوبی برای اقدامات بزرگ است

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی با تأکید بر اینکه دولت عزم جدی برای انجام کارهای بزرگ را دارد،‌ اضافه کرد:‌ با وجود دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرها همواره نشست‌های کارشناسی، کمیته‌های مشترک و بحث‌های علمی و کارشناسی بین مجلس و دولت راهگشا بوده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: همه این کارهای بزرگ با وجود تنش، چالش و احیانا تأخیر در برخی از دوره‌های زمانی بالاخره نهایی و عملی شده و هیچ موردی نبوده مگر اینکه با نشست‌های کارشناسی و تفاهم بین دولت و مجلس به سرانجام خوبی رسیده است.

وی بر همین اساس گفت: برنامه پنجم با اینکه یک سال طول کشید اما در نهایت هم مجلس و هم دولت از آن راضی هستند و احکام زیادی برای کارهای کشور در آن وجود داشته و ظرفیت بالایی را برای اجرا فراهم کرده است؛ همچنین هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از یک سال مورد بحث بین دولت و مجلس قرار گرفت اما در نهایت عملیاتی شد و آثار گسترده آن را همه شاهد هستیم.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی با تأکید بر اینکه طبق قانون اساسی نمایندگان حق سؤال از وزرا را دارند و در ‌آیین‌نامه داخلی مجلس نیز این امر منعکس شده است، اظهار داشت: نمایندگان با توجه به اصل 88 قانون اساسی می‌توانند درخصوص وظایف قانونی وزرا سؤال کنند و وزرا نیز باید در مجلس حاضر شده به آنها پاسخ دهند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، وزرایی که در کمیسیون‌های تخصصی حاضر و به سؤالات نمایندگان پاسخ می‌دهند اگر نمایندگان از پاسخ آنها قانع شوند در همان جا مختومه می‌شود و اگر قانع نشدند در نهایت به صحن مجلس می‌آید.

وی با بیان اینکه در آیین‌نامه مجلس هشتم نیز موردی را به آیین‌نامه قبلی اضافه کرده‌اند که نسبت به قانع شدن مجلس یا قانع نشدن نمایندگان نیز رأی‌گیری در مجلس به عمل می‌آید، افزود: اگر در سه مورد مجلس قانع نشد روند استیضاح می‌تواند به جریان بیفتد نه اینکه حتما صورت گیرد.

* سؤال نمایندگان از وزرا باید مربوط به وظایف آنها باشد

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی با تأکید بر اینکه سؤال باید ناظر به وظایف وزرا باشد نه ناظر به اختیارات وزرا، اظهار داشت: وزرا دارای یک‌سری اختیارات و یک‌سری وظایف هستند اگر وظیفه‌ای از آنها روی زمین مانده باشد نمایندگان می‌توانند سؤال از وزیر را مطرح کنند اما انتصابات جزء اختیارات وزرا است که آنها معاونان و مدیران را خود منصوب می‌کنند و جای سؤال ندارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در قانون اساسی نسبت به تذکرات کتبی و شفاهی نیز موضوعی نیامده است؛ در آیین‌نامه داخلی مجلس تذکر کتبی را اضافه کردند که این با مخالفت شورای نگهبان رو‌به‌رو شد مبنی بر اینکه در قانون اساسی فقط سؤال آمده است که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت رفت و با این ملاحظه به تصویب رسید که تذکر کتبی در خصوص وظایف وزرا باشد اما الزام وزرا به پاسخ آنها خلاف قانون اساسی است و وزرا الزامی به پاسخ تذکرهای کتبی نمایندگان ندارند.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه داخلی مجلس تذکر شفاهی نیز برای وزرا نیامده و این هم خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس است.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی بر همین اساس به سه مرحله سؤال، تذکر کتبی و تذکر شفاهی اشاره و تصریح کرد:‌ مجلس یک ظرفیت قانون نظارتی است و وزرا هم از این ظرفیت قانونی مجلس استقبال می‌کنند اما این موضوع باید در حد نیاز انجام و در چارچوب قانون باشد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور یادآور شد: گاهی در تذکر کتبی، این تذکرها از محدوده و چارچوب قانون که وظایف وزرا است خارج شده و افراط و تفریط در آنها صورت می‌گیرد البته افراط و تفریط در مورد سؤالات نیز وجود دارد که باید در آنها نیز دقت صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در مجلس به وفور دیده شده که نمایندگان نسبت به موضوعاتی که به عنوان نیازهای حوزه انتخابیه‌شان است تذکرات کتبی خود را ارائه می‌دهند؛ مثلاً برای یک بخش یا روستا باید جاده‌ای احداث شود که در قالب تذکر کتبی به وزیر راه و شهرسازی ارائه می‌شود و یا خطاب به آقای رئیس‌جمهور می‌نویسند که فلان بخش یا شهرستان به درمانگاه یا یا سالن ورزشی نیاز دارد که این نیازهای حوزه‌های انتخابیه را نمایندگان می‌توانند به جای تذکر کتبی، طی یک نامه به وزرا و رئیس‌جمهور نوشته و آنها نیز پیگیری می‌کنند.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی افزود:‌ تذکر کتبی به این معنی است که وظیفه‌ای روی زمین مانده و انجام نگرفته است؛ بنابراین در صورتی می‌توان تذکر کتبی را که موضوعی قبلا تصویب شده باشد و در قانون آمده و همچنین بودجه آن نیز تأمین شده باشد؛ یعنی هم قانون هم بودجه و هم مصوبه آن پروژه معین شده اما با گذشت مدت لازم هنوز آن را اجرا نکرده‌اند؛ اما اگر یکی از این موارد وجود نداشته باشد تذکر وارد نیست.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بر همین اساس تأکید کرد: نامه‌ای به آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس نوشتیم که نمایندگان نسبت به تذکراتی که به رئیس‌جمهور و سایر وزرا می‌دهند باید این ملاحظات را انجام دهند؛ وقتی تذکرات آقای رئیس‌جمهور را بررسی کردیم حدود 60 درصد آنها ماهیت تقاضای منطقه‌ای یا ملی داشت که در قالب تذکر نباید صورت گیرد بلکه باید در قالب نامه باشد و قابل پیگیری نیز است.

وی با بیان اینکه اگر در جایی تخلفی صورت نگرفته که نمایندگان بخواهند تذکر دهند، افزود: تذکر بار منفی داشته و به معنی این است که تخلفی صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی همچنین در خصوص تذکرات شفاهی در مجلس نیز اظهار داشت: تذکر شفاهی در مجلس برای دولت خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است؛ اما در حال حاضر هرروز 5 نفر از نمایندگان به دولت تذکر می‌دهند؛ در مجلس هفتم هیئت رئیسه خیلی مانع این نوع تذکرات می‌شدند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه: "اگر تذکر و سؤال در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس باشد مورد استقبال ما قرار می‌گیرد "، اظهار داشت: به مجلس پیشنهاد دادیم برای اینکه این مفاد و چارچوب رعایت شود کمیته‌ای در هیئت رئیسه شکل گیرد اما هنوز چنین کمیته‌ای تشکیل نشده است.

وی بر همین اساس به اداره قوانین اشاره و تصریح کرد: همان‌طوری که طرح‌های نمایندگان ابتدا در اداره قوانین بررسی و سپس در مجلس مطرح می‌شود سؤالات و تذکرات نمایندگان را نیز در کمیته مشابه باید بررسی کند تا تذکراتی که در چارچوب آیین‌نامه داخلی باشند قرائت شوند.

* محاکمه غیابی دولت‌مردان

حجت‌الاسلام میرتاج الدینی با تأکید بر اینکه تذکر شفاهی در حکم یک سؤال است که از رئیس‌جمهور و وزرا غیابی مطرح می‌شود و آنها برای پاسخ‌دهی حضور ندارند، افزود: این نوع تذکر در واقع حکم محاکمه غیابی را دارد.

* شفاف‌سازی اقدامات دولت را آغاز کردیم

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه: "ما درخصوص «شفاف سازی» اقدامات دولت کارمان را شروع کرده‌ایم "، اظهار داشت: نظریات کارشناسی دولت در زمینه لوایح، طرح‌ها را منتشر می‌کنیم که مثل جزوات مرکز پژوهش‌ها در اختیار نمایندگان محترم قرار می‌دهیم و این موضوع هرچه جلوتر می‌رویم تأثیرگذارتر خواهد بود.

* استقبال از تعطیلی پنج‌شنبه‌ها

وی در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها اشاره و تصریح کرد: تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در آموزش و پروش موضوعی است که با استقبال بسیاری نیز رو‌به‌رو شد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطر‌نشان کرد:‌ کار کارشناسی در وزارت آموزش و پرورش نیز نشانگر موافق بودن با اجرای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در سایر مقاطع تحصیلی است و در نظر‌سنجی که بر خروجی برخی سایت‌ها قرار گرفته بود این موضوع موافقان زیادی داشته است