آقای حسینی با این سخنان شما دیگر چه می توان گفت؟

سرویس اقتصادی- سید شمس الدین حسینی یکشنبه شب پس از جلسه هیات دولت طی سخنان باور نکردنی بانک مرکزی را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم دانست.

به گزارش «تابناک»، طبق مستندات برنامه پنجم توسعه در ماده 54 این برنامه، مسئولیت تولید آمار به عهده مرکز آمار ایران است. اما گویا گروهی چندان هم از تداوم تولید و محاسبه آمار های کلان مانند نرخ تورم و بیکاری و رشد توسط بانک مرکزی ناراضی نیستند.

این مساله تا جایی پیش رفت که  در پی تاکیدات مکرر نمایندگان مجلس رئیس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داد که دیگر آمار منتشر نکند.

امری که محقق نشد و دوباره با اعلام نرخ تورم تیر ماه سال جاری توسط بهمنی اختلاف این نرخ با نرخ اعلامی مرکز آمار ایران سبب بروز تنش رسانه ای و واکنش های مقامات مختلف شد.

از این مساله هنوز چند روزی نگذشته بود که سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران  بانک مرکزی را تنها مرجع رسمی اعلام آمار مربوط به تورم اعلام کرد و گفت: تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را مبهم بوده و مشخص نیست نرخ اعلام شده مرکز آمار از نوع "نقطه به نقطه" و یا تورم منتهی به تیرماه است.

این در حالی است که در پی مسائل چند ورز گذشته حتی بهمنی رییس بانک مرکزی نیز مرکز آمار ایران را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم خوانده بود.

گفتنی است حسینی در سخنان خود هیچ اشاره ای به الزام برنامه پنجم توسعه برای اعلام آمار های کلان از یک مرجع رسمی و تفویض آن به مرکز آمار ایران نکرد. این مساله اظهر من الشمس است که به دلیل هماهنگی بیشتر بانک مرکزی با خزانه و وزارت اقتصاد و البته اعلام نرخ کمتر تورم توسط این نهاد طبیعی است که این عملکرد مورد ستایش وزیر اقتصاد قرار گیرد اما این عملکرد سطحی شایسته یک مسئول اقتصادی در کابینه نظام نیست و انتظار رفتار و توضیحات مستدل تر و قانونی تری از ایشان در جریان این اختلاف می رفت.

البته  حسینی اشاره کرد که با این وجود طبق برنامه پنجم توسعه، انتشار آمار باید با هماهنگی مرکز آمار ایران باشد و اختلاف نرخ های اعلام شده را ناشی از تفاوت سبد کالایی که مرکز آمار با استناد به آن نرخ تورم را اعلام می کند با سبدکالایی آماری بانک مرکزی خواند.

حسینی در ادامه با طرح موضوع روشهای محاسبه مختلف این دو مرجع که به نرخهای متفاوت منجر می شود در حقیقت صورت مساله اصلی یعنی چرایی عدم تمکین بانک مرکزی از قانون را پاک کرد و گفت: جهت هر دو سبد کالایی بررسی شده برای تعیین نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر هماهنگی دارد اما با این حال عدد و مقدار آن نیز متفاوت است و کارشناسان می‌دانند که اگر روش نمونه‌گیری سبد کالایی برای بررسی تورم متفاوت باشد، نتیجه نیز یکسان نخواهد بود.

بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه را 16.3 درصد اعلام کرد اما مرکز آمار بدون اشاره به نوع تورم نقطه به نطقه یا تورم منتهی به تیرماه،رقم 19.6 درصد را برای تورم منتشر کرد.

در این میان از مسئولین ذیربط انتظار می رفت تا در رفع این مساله و ارجاع آن به وضعیت قانونی خود تلاش کنند نه این که با حق دادن به بانک مرکزی که طبق قانون مسول اعلام آمار نیست آن را مرجع رسمی اعلام نرخ تورم بخوانند و سوال اینجاست آیا تازمانی که تبعیت از یک مساله قانونی ساده و روشن مثل تعیین مرجع اعلام آمارها بر برخی از مسئولین گران می آید؛ چگونه می توان از آنان انتظار داشت که در راستای عمل به سند های کلان ملی چون افق چشم انداز بیست ساله کشور بکوشند؟

و اصولا چرا باید مسئولین ما از اعلام نرخ ها توسط مرجعی که وابستگی کمتری به دولت دارد احساس نگرانی کنند تاجایی که رسما  و  به اشتباه ارگان دیگری را مرجع رسمی اعلام نرخ بخوانند؟