خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: کار و اشتغال

دبیر انجمن صنفی کاریابی‌های ایران با بیان اینکه فعالیت موازی نهادهای خصوصی و دولتی به شکست دو طرف می‌انجامد، گفت: من معتقدم تا زمانی که اداره‌های اشتغال وزارت کار، وظایف مراکز کاریابی غیر دولتی را دنبال می کنند، کاریابی‌ها رشد نمی‌کنند و مجبورند برای اداره امور خود کارهای غیر مرتبط انجام بدهند.

حسن کرباسی در گفت‌وگو با خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر لزوم دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های ادارات کار اشاره و خاطرنشان کرد: نظرات در حوزه کار باید به صورت کارشناسی و دسته جمعی و نه فردی بررسی شده و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

او در ادامه با بیان اینکه به کارگماری افراد در داخل کشور بیشتر به حوزه جغرافیایی فعالیت کاریابی‌ها مرتبط است، افزود: قطعا کاریابی‌ که در یک شهرک صنعتی یا یک خیابان اصلی فعالیت می‌کند در جذب کارجو بهتر از یک دفتر کاریابی مستقر در نقطه‌ای فرعی عمل می‌کند، اما به طور متوسط یک دفتر کاریابی داخلی در کشور ماهیانه 30 تا 40 نفر را مشغول به کار می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این آمار مربوط به دفاتر کاریابی‌ غیر دولتی است، گفت: هر چند باید آمار فعالیت ادارات کاریابی دولتی را از مسئولان همان بخش پرسید، اما به نظر ما آمار عملکرد دفاتر غیر دولتی به مراتب بهتر از دولتی‌هاست.

کرباسی در تشریح علل مراجعه مردم به ادارات کار دولتی گفت: دفاتر غیر دولتی در بدو ورود کارجو برای ثبت نام هزینه دریافت می‌کنند، اما این کار در ادارات دولتی هزینه ندارد. دیگر اینکه بسیاری از ادارات دولتی درخواست کار خود را به ادارت کار دولتی می‌دهند و این باعث افزایش فعالیت آنها می‌شود، هر چند کارفرماهای غیر دولتی بیشتر ترجیح می‌دهند تقاضای خود را به بخش خصوصی بدهند. این‌ها البته در حالی است که سرانجام بسیاری از افراد ارجاع داده شده به ادارت کاریابی دولتی به دفاتر خصوصی عودت داده می‌شوند!

وی با اشاره به اینکه کارجویان داخلی مراجعه کننده به ما بیشتر کارگر ساده و کارگر ماهر و در بخش خارجی بیشتر افراد متخصص هستند، گفت: افراد تحصیل‌کرده برای کار در داخل کشور بیشتر به دنبال فعالیت در دوایر دولتی هستند، بنابراین مستقیم به ادارت کار دولتی مراجعه می‌کنند.

دبیر انجمن صنفی کاریابی‌های ایران در ادامه این گفت‌وگو به تشریح وضع اعزام نیروی کار به خارج از کشور پرداخت و با بیان اینکه در حال حاضر اعزام نیروی کار به خارج متوقف شده است، گفت: با اینکه رکود بر بازار جهانی کار حاکم است، اما به نظر من هنوز کشورهایی هستند که به نیروی متخصص خیلی نیاز دارند که از جمله آنها می‌توان به استرالیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای آفریقایی اشاره کرد.

او با بیان اینکه تیمی منسجم باید موضوع اعزام به خارج را پیگیری کند، گفت: تا وقتی عزم جدی در این مساله به وجود نیاید، اعزام به خارج رونق نمی‌گیرد. دیگر اینکه کاریابی‌های غیر دولتی که حوزه فعالیتشان خارج کشور است یا باید از سوی دولت کمک مالی شوند، یا اینکه اگر قرار است بخش دولتی این کار را برعهده بگیرد، باید عملکرد آن در چند سال اخیر بررسی شود.

کرباسی اظهار کرد: باید دید بخش دولتی متولی اعزام نیروی کار به خارج در چهار سال اخیر چه تعداد قرار داد منعقد کرده است، در حالی که به نظر من این کار باید توسط بخش خصوصی و باحمایت یارانه‌های دولتی انجام شود.

وی افزود: با مطالعات انجام شده معتقدم اگر با کشورهای نیازمند نیروی کار وارد بحث شویم و بتوانیم با آنها قرار داد ببندیم، می‌توانیم در سال تا 10 هزار نفر نیرو اعزام کنیم.

او همچنین با بیان اینکه در حال حاضر جمع قابل توجهی از شاغلان جامعه در جایگاه تخصصی خود مشغول به کار نیستند، گفت: در حال حاضر عده زیادی از افراد جامعه حاضرند برای امرار معاش به کارهای غیر مرتبط با تخصص خود دست بزنند، در حالی که این نحوه کارکرد باعث ضربه وارد شدن به فرد می‌شود.

وی افزود: اگر استخدام‌ها براساس تخصص انجام شود، آن تخصص در جایگاه تشکیلات ارتقا می‌یابد. من اگر مسوول اشتغال جامعه بودم برای آن یک متولی تعریف می‌کردم تا استخدام شخص را بر اساس تخصص انجام بدهد و این روش می تواند به حل مشکل بیکاری تا حدودی کمک کند.

دبیر انجمن صنفی کاریابی‌های ایران همچنین با بیان اینکه این انجمن به ایجاد روابط خوب و سازنده با وزارت کار علاقه جدی دارد، گفت: ما مجبوریم حرفهایمان را بزنیم، اما وقتی نتوانیم حرفهایمان را به مسئولان بگوییم و آنها برای ما وقتی قائل نشوند، مجبوریم با رسانه‌ها حرف بزنیم.

او گفت: رونق کاریابی‌ها می‌تواند به حل مشکل بیکاری کمک کند و پیشنهاد ما به وزارت کار این است که از کاریابی‌ها حمایت کند. برای این کار هم باید تیمی کارشناسی تشکیل و شرح وظایف و اختیارات آنها برای حل مشکلات کاریابی‌ها توسط شخص وزیر تعیین شود.

او در پایان همچنین با انتقاد از کاهش حق ‌الزحمه دفاتر کاریابی غیر دولتی توسط وزارت کار، گفت: مسوولان اعلام کرده‌اند این اقدام برای حمایت از مردم انجام شده است. من سوال می‌کنم که آیا کارمندان فعال در دفاتر کاریابی مردم نیستند؟ اگر کاهش حق‌الزحمه به تعطیلی دفاتر کاریابی بیانجامد، به مردم لطمه وارد شده است، اما اگر کاهش حق‌الزحمه همزمان با واگذاری مسوولیت‌های جدید درآمدزا به دفاتر باشد، می‌توان این کاهش را جبران کرد.