فرارو- دولت محمود احمدی نژاد تلاش بسیاری کرد تا لایحه هدفمند کردن یارانه ها آنطور که می خواهد تصویب شود اما با مخالفت های نمایندگان مجلس درباره چگونگی جزئیات این لایحه، درنهایت دولت نتواست نتیجه دلخواه خود را از لایحه بگیرد و به همین خاطر هم محمود احمدی نژاد با حضور سر زده در مجلس و تهدید به استرداد لایحه تلاش کرد تا تیر آخر خود را بیاندازد. آخرین حربه دولت دهم اما ره به جایی نبرد و لایحه به شکلی به شورای نگهبان رفت که مورد نظر دولت نبود.

به گزارش فرارو، از همان زمان که مجلس هشتم در جریان بررسی لایحه بودجه سال 87 ایراداتی به طرح هدفمند کردن یارانه ها وارد کرد و نهایتا دولت لایحه خود را پس گرفت مشخص بود که این امر تبدیل به محل جدالی میان دولت و مجلس خواهد شد. 

آن زمان هم که در سال 88 و پس از آنکه دولت دهم بر سرکار آمد نمایندگان مجلس کماکان به مخالفت های خود با این لایحه ادامه دادند و بسیاری از آنان بر این نظر بودند که تصویب این لایحه آنگونه که مورد نظر دولت است اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار شدیدی قرار خواهد داد و تورم بالایی را در کشور ایجاد خواهد کرد.

دولت اما همواره از طرح خود دفاع کرده و در تلاش بود که به هر وسیله ای نمایندگان را مجاب کند که به طرحش رای مثبت دهند. اما زمانی که مجلس با انجام تغییراتی لایحه را به سمتی برد که دولت محمود احمدی نژاد نمی توانست بهره مورد نظر خود را از لایحه ببرد، رئیس دولت تهدید به پس گرفتن آن کرد اما نمایندگان با بیان اینکه دیگر برای استرداد لایحه دیر شده است عنوان کردند که دولت قادر به پس گرفتن لایحه نیست.

یکی از موارد مورد اختلاف میان دولت و مجلس این بود که مجلس این لایحه را در بودجه سالانه لحاظ کرده بود و بر این عقیده بود که دولت باید عواید این طرح را به خزانه کل کشور واریز کند و برداشت از آن زیر نظر مجلس باشد اما دولت با بیان اینکه قرار دادن این طرح در بودجه سالانه جلوی اجرای صحیح آنرا می گیرد با نظر مجلس مخالفت می کرد.

منتقدان دولت بر این نظرند که اصرار محمود احمدی نژاد به قرار نگرفتن طرح هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سالیانه به این خاطر است که می خواهد با استفاده از عواید حاصل از این طرح کسری بودجه شدید دولت خود را جبران کند و به این خاطر است که نمی خواهد پول این طرح را به خزانه بریزد تا برداشت از آن زیر نظر مجلس باشد.

به هر تقدیر اما اکنون مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را با انجام تغییراتی برخلاف نظر دولت به شورای نگهبان ارسال کرده است. دولت امیدوار بود که شورای نگهبان با گرفتن ایراداتی با نظر مجلس مخالفت کند اما اظهار نظرهای اخیر برخی از اغضای شورای نگهبان دولت را نسبت به این مسئله ناامید کرده است تا راهکارهای جدیدی برای طرح هدفمند کردن یارانه ها عنوان کند.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده است که ایرادات شورا به لایحه مصوب مجلس چندان زیاد نیست و جمشید انصاری عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی هم اعلام کرده است که احتمالا شورای نگهبان چند ایراد ویرایشی از این لایحه خواهد گرفت.

بنابر اعلام ایرج ندیمی، معاون پارلمانی دولت، نخستین راهکار دولت، گنجاندن هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب برنامه پنجم توسعه است. به گونه‌ای که صندوق و یا سازمان مورد نظر دولت در این لایحه گنجانده شود. 

البته چنانچه نمایندگان در قالب تصویب قانون برنامه باز هم حاضر نشوند که به تقاضای دولت مبنی بر برداشت مستقیم از حساب ذخیره ارزی و بدون نظارت مجلس، رای دهند؛ راهکار دوم در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و آن این است که در قالب بودجه 89 طالب بودجه لازم برای اجرای این قانون در سال آینده شود. البته از آنجا که این راهکار بیشتر با موازین مجلس همراستاست، دولت ترجیح می‌دهد که راهکارهای دیگری را در پیش بگیرد.

به گفته ندیمی راهکارهای دیگر دولت عبارتند از استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و یا ارسال لایحه متمم و اصلاحی برای آن. البته هر یک از این دو راهکار با حواشی‌ای همراه خواهد بود. از جمله آنکه بنابر نظر نمایندگان پس از ارسال لایحه به مجلس و بررسی آن توسط نمایندگان استرداد این لایحه از سوی دولت امکان پذیر نخواهد بود.

چنانچه هم دولت لایحه‌ای متمم و یا اصلاحی به مجلس بفرستد، بار دیگر می‌تواند پیشنهاد تشکیل صندوق یا سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را مطرح کرده و خود را از قید گره خوردن هدفمند کردن یارانه‌ها با بودجه‌های سنواتی برهاند. اما با توجه به جو حاکم بر مجلس به نظر نمی‌رسد که اینگونه لوایح اصلاحی و متمم هم به جایی برسد.

راهکار پنجمی هم ممکن است از سوی دولت در پیش گرفته شود که روز گذشته غلامحسین الهام آن را به دولت پیشنهاد داده بود و آن اینکه دولت طی لایحه‌ای درخواست نسخ این قانون را ارائه دهد.
 
اتخاذ چنین راهکاری از سوی دولت، به منزله عقب نشینی صریح آن از موضع اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود که دولت محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن تاکید بسیاری روی آن داشت.

بنابر نظر کارشناسان، طرح تحول اقتصادی تبعات منفی شدیدی روی اقتصاد کشور خواهد داشت و منتقدان بر این عقیده اند که دلیل اصلی دولت برای اجرای این طرح جبران کسری بودجه خود است اما اگر به خاطر تغییرات مجلس در این لایحه، دولت نتواند به هدف مورد نظر خود برسد طبیعی است که عطای این طرح را به لقایش ببخشد و تمام شعارهای خود را فراموش کرده و لایحه هدفمند کردن یارانه ها را نسخ کند.

با توجه به اینکه به نظر می رسد لایحه هدفمند کردن یارانه ها به بن بست خورده است و دولت و مجلس نمی توانند به راه حل میانه ای درخصوص آن دست پیدا کنند برخی سخن از احتمال صدور حکم حکومتی در این زمینه از سوی رهبر می رانند.

در این راستا اسدلله بادامچیان گفت:« ممکن رهبر انقلاب برای تعیین تکلیف نهایی هدفمند کردن یارانه ها حکم حکومتی بدهند؛ اما این مسئله بسته به تشخیص ولی فقیه است.»

این نماینده مردم تهران که با سایت رسمی مجلس صحبت می کرد، افزود: «ممکن است درخواست حکم حکومتی هم صورت بگیرد؛ اما درخواست مبنای صدور نیست. برای صدور حکم حکومتی فقط نظر ولی فقیه عادل شرط است.»

بادامچیان همچنین راهکار دیگری را نیز پیش روی دولت قرار داد. او گفت: «دولت در عین حال راههای قانونی دیگری نیز پیش رو دارد و اگر دیدیم اجرای لایحه به مصلحت کشور نیست دولت می تواند پیشنهاد مسکوت گذاردن آن را برای 6 ماه به مجلس بیاورد.»

با توجه به موضع مجلس در قبال طرح هدفمند کردن یارانه باید دید فرجام این طرح چه خواهد شد؟