ر شرایطی که مردم سرگرم مراسم نوروز بودند و بسیاری از رسانه ها نیز در تعطیلات هستند ،‌ناگهان و بدون هیچ مقدمه قبلی ،‌اعلام شد که به ازای هر نفر 28 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها ریخته شده است و در همان حال مشخص شد که به حساب بسیاری از افراد وجهی واریز نشده است!

کد مطلب: 93030

به گزارش باشگاه خبرنگاران، هنرپیشه‌های سینما در همه جای دنیا به تبع شغل بازیگری‌شان، از شهرت برخوردار می‌شوند و مردم هم به دلایل مختلفی از جمله معروفیت آن‌ها، علاقه‌مند به دانستن بسیاری مسائل خانوادگی و زندگی خصوصی این هنرپیشه‌ها می‌شوند. در این میان، اغلب فرزندان ستارگان سینمایی هم به دلیل همین شهرت، به سمت بازیگری و ادامه راه پدران و مادران‌شان کشیده می‌شوند. ستارگان هالیوود هم از این قاعده مستثنی نیستند، البته تعداد اندکی از فرزندان این بازیگران مشهور، خود می‌توانند جزو بازیگران توان‌مند و معروف شوند و حتی از والدین خود، جلو زده و به شهرت بیشتری دست یابند.

                                                              «جان ویت» و دخترش «آنجلینا جولی»

                                                

                                                       عکس آنجلینا جولی در زمان کودکی در کنار پدرش

                                                         

                                                             «جری استیلر» و پسرش «بن استیلر»

                                     

                                                          «دونالد ساترلند» و پسرش «کیفر ساترلند»

                                     

                                                             «مریل استریپ» و دخترش «میمی گامر»

                                     

                                                           «تام هنکس» و پسرش «کالین هنکس»

                                         

                                                             «مارتین شین» و پسرش «چارلی شین»

                                     

وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته با تاثیرات زیادی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تحریم های غرب بر علیه ایران مواجه بود که دولت سعی کرد با اجرای تدابیری از جهش قیمت ها جلوگیری کند.

مهر: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مهمترین وقایع اقتصادی کشور در سال 90 پرداخت و پیش بینی خود را از وضعیت اقتصادی در سال آینده اعلام کرد.

وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته با تاثیرات زیادی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تحریم های غرب بر علیه ایران مواجه بود که دولت سعی کرد با اجرای تدابیری از جهش قیمت ها جلوگیری کند. در این خصوص محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به مهمترین تحولات اقتصاد ایران در سال گذشته و پیش بینی تحولات اقتصادی در سال آینده پرداخته است:

 اقتصاد ایران در سال 1389، دستاوردهای ارزشمندی به دست آورد، نرخ تورم به نحو مناسبی مهار شده و در پرتو سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، نرخ رشد اقتصادی تا سطح قابل توجهی بهبود یافت. بسیاری از طرح‌های عمرانی و پرثمر همچون طرح ایجاد مسکن مهر با اتکاء بر منابع بانک‌ها و بانک مرکزی پیش می‌رفت و نظام بانکی نهایت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامین نیازهای اقتصاد و مساعدت در تشکیل سرمایه، نقش موثری در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.

در این میان بانک مرکزی نیز تمام ظرفیت‌های خود رابا هدف تثبیت اقتصاد کلان، افزایش کارآیی و سلامت نظام بانکی، بهبود خدمت رسانی موسسات مالی، تجمیع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عملیات پولی، اعتباری و بانکی به کار بست تا دستیابی به مجموعه اهداف اقتصادی کشور در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی تسهیل شود.

-اهم تحولات اقتصاد ایران در سال 1390

1-1-تلاطم بازارهای جهانی

تلاطم بازارهای جهانی روز بحران مالی غرب و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌های جهانی طلا و وجود پیش‌بینی‌های بسیار محتمل در خصوص افزایش بهای جهانی هر اونس طلا تا 2500 دلار در سال گذشته میلادی نقطه آغاز تلاطم‌های بازار طلای کشور بود.

متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه‌ را نیز محدود کرد. شدت‌گیری این تلاطم‌ها که تقریباّ مقارن با اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وقوع پیوست،‌ بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود.

همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانی‌مدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال 1390 به منظور مساعدت به فعالیت‌های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.

1-2-پدیدار شدن انتظارات تورمی و رفتارهای موج‌گونه در بازارهای دارایی و مداخله قابل توجه در بازارهای طلا و ارز
 
علاوه برمشکلات قبلی، تشدید بحران منطقه یورو و تنش تامین مالی بدهی‌های داخلی امریکا شرایط را برای سوق یافتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های جهانی به بازار طلا مهیا کرد؛ به تبع شرایط مذکور، بازیگران داخلی نیز از بابت سودآوری کوتاه‌مدت و کم‌ریسک بازار طلا اطمینان یافتند. این مسئله زمینه‌ساز حرکت نقدینگی سیال شده به سوی بازار طلا شد. راهکار بانک مرکزی برای غلبه بر موج سفته‌بازی در بازار طلا، افزایش مداخله و میزان ضرب و فروش سکه و نیز بازنگری‌ متناسب در قیمت عرضه خرد سکه در بانک ملی بوده است. در ادامه، سیاست‌پیش‌فروش سکه نیز به عنوان راهکاری تکمیلی به کار گرفته شد. به منظور اثربخش‌تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهای اصلاح سیاستی باید دنبال می‌شد تا گزینه‌های نگهداری دارایی به شکل پول ملی، جذاب شود.

1-3- آثار اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ ‌ها

اقتصاد ایران سال 1390 را در حالی آغاز کرد که از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراین، کارگزاران اقتصادی همچنان درگیر اصلاح قیمت‌های نسبی و انجام محاسبات جدید هزینه تولید و نگهداری دارایی با توجه به بردار جدید قیمت‌ اقلام مشمول قانون بودند.

در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی سیاستگذار اقتصاد کلان، نهایت همکاری را از مقطع مطالعات اولیه تا تنظیم پیش‌نویس لایحه و نهایی نمودن قانون و البته حین اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزی از فرصت اجرای این قانون برای گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و متمرکز نمودن پرداخت‌ها در نظام بانکداری الکترونیک حسن استفاده را کرد. تصمیم نهایی کارگروه بر متمرکز نمودن کلیه پرداختها به حساب‌های الکترونیکی و برداشت صرف از طریق کارت‌های بانکی در عمل کمک کرد استفاده عمومی از ابزارهای جدید پرداخت تسریع شود.

1-4- تاثیر تحولات سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی

مجموعه نخست سیاست پولی، اعتباری و نظارتی سال جاری سبب کاهش نرخ بازدهی ناشی از سپرده‌گذاری در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذابیت سایر دارایی‌های مالی در کنار افزایش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود رو به سوی بازارهایی بیاورند که در کوتاه‌مدت، سود واقعی مثبت نصیب آنها می‌کند؛ یعنی طلا و ارز.
 
عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی (نظیر مسکن و زمین) و نگرانی‌های بخش تولید نیز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و بازطراحی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها شد.

به همین دلیل، جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال 1390بیش از همیشه بوده است. راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود. این عوامل زمینه بازنگری در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390" را فراهم کرد.
 
در چارچوب سیاستهای پولی جدید، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی (از جمله اوراق گواهی سپرده) به بانکها واگذار شد و هم زمان نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی افزایش یافت. علاوه بر این نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این ابزار، افزایش یافت.

1-5- عوامل غیراقتصادی موثر بر تلاطم بازارهای طلا و ارز و بازنگری در سیاست‌های ارزی

عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود.
 
بدین‌ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه‌های احتیاطی بر انگیزه‌های سفته‌بازی افزوده شد. بانک مرکزی به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ‌های ارز در سطح 12260 ریالی (به ازای هر دلار)‌ برای واردات از تاریخ 8 بهمن‌ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ 15 بهمن، عملاً تامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین کرد و صراحتاً اعلام شد بانک مرکزی متقبل تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته‌بازی نخواهد بود. راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی بانک مرکزی نیز مکانیزم عملیاتی موثری برای اجرای این خواسته بود.
 
1-6- بهبود وضعیت تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی

در بخش واقعی، آمار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدیدکل مناطق شهری طی شش ماهه اول سال جاری  31.1درصد رشد نشان می دهد. همچنین، آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی و سطح کل زیر بنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری به ترتیب 7.3 و 10 درصد است.
 
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوریکه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه 1390 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 3/47 درصد افزایش دارد و چشم‌انداز خوبی را برای این بخش به تصویر می‌کشد.عملکرد مسکن مهر نیز حاکی از حصول به اهداف تعیین شده می‌باشد، به طوری‌که قرارداد ساخت 1628.9 هزار واحد مسکونی تا پایان مهر ماه 1390منعقد گردیده و از این تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده‌اند.

در بخش‌های صنعت و کشاورزی، عمده تولیدات با رشد همراه است. طی 6ماهه اول سال جاری تولیدات پتروشیمی، فولاد خام و خودرو به ترتیب 1/3 ، 4/10 و 7/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی‌های مقدماتی، تولیدات زراعی، باغی و دامی نیز در سال 1390 به ترتیب 6/4 ، 9/13 و 9/2 درصد افزایش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در این سال، روند شاخص‌های بازار کار بهبود نسبی نشان می‌دهند. نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری به 8/11 درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل 3/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

1-7- مساعدت به اقشار نیازمند در تامین مسکن

دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌ درآمد، اقداماتی را به منظور حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت مسکن تدارک دیده بود. از نیمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصمیمات جدید دولت و نیز تدارک منابع مالی مختلف از سوی بانک مرکزی، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی نیز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاری برای این بانک و البته اعطای خطوط اعتباری به بانک مسکن، تامین مالی اجرای طرح مزبور را به میزان زیادی تسهیل کرد.

1-8- تاثیر فضای نامساعد کسب و کار بر رویکرد برخی از تولیدکنندگان به سفته بازی بر طلا و ارز

یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنی‌دار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد تجدیدنظر عملی در شاخص‌های فضای کسب و کار به صورت یک نیاز مبرم و پیش‌نیاز کلیدی برای سوق دادن سرمایه‌های جامعه به سوی فعالیت‌های مولد درآمده است.
 
گزارش فضای کسب و کار (موسوم به Doing Business ) بانک جهانی در سال 2011، رتبه کل سهولت کسب و کار ایران میان 183 کشور مورد بررسی را 129 برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بررسی‌های اخیر مجمع جهانی اقتصاد (گزارش 11-2010)‌، عملکرد ایران را در رتبه 69‌ ام رقابت‌پذیری جهانی و رتبه هشتم خاورمیانه قرار داده است.

علاوه بر آن، بر اساس نتایج یک نظرسنجی داخلی از 190 تشکل‌ اقتصادی درباره مولفه‌های 22گانه محیط کسب و کار در پاییز 1389، دریافت تسهیلات از بانک‌ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید و هزینه بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به ترتیب در صدر مسائل مبتلابه تولیدکنندگان قرار داشته است. یادآور می‌شود چنانچه سیاست‌های پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار ‌باشند، بانک مرکزی می‌تواند ساختار فعالیت نظام بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که گردش منابع نظام بانکی کفایت نیازهای خدماتی فعالین بخش واقعی اقتصاد را بنماید.

2- پیش‌بینی اهم تحولات اقتصادی سال آتی

بر اساس مجموعه تحلیل‌های مذکور، مهمترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه کرد. نرخ افزایش شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در پایان دی ماه 1390 (نرخ تورم) ‌به 21 درصد رسید و همانگونه که انتظار می‌رفت، تغییرات نقطه به نقطه شاخص مذکور با افتی قابل توجه به 9/20 درصد کاهش یافت.
 
بنایراین، درصورت عدم وجود عوامل جدید،‌ می‌شد انتظار داشت شاخص قیمت‌ها بخش قابل توجهی از فشار ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت سرگذارد.
 
بر اساس غالب پیش‌بینی‌ها، تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در غالب کشورها و حوزه‌های انتشار دهنده اسعار عمده، کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد کرد،‌ آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه می‌تواند خود منشاء نگرانی‌های جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساخت‌ها، رویه‌ها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیل‌های این حوزه عمل می‌کند.

به لحاظ برنامه‌های سیاستی موجود برای سال آتی، اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان مهم‌ترین اصلاح سیاستی و ساختاری دولت دانست. اگرچه جزئیات برنامه مذکور هم‌اکنون تعیین شده، لیکن با توجه به فرآیند معمول نهایی نمودن برنامه مذکور و احتمال برخی بازنگری‌ها در بردار قیمت‌ها، باید دید گام دوم در چه ابعادی به لحاظ حجم منابع آزاد شده و برنامه تخصیص آن میان اقشار برخوردار اجراخواهد شد.
 
علاوه برآن، برخی دیگر از بخش‌های طرح تحول اقتصادی نیز بتدریج در حال نهایی شدن بوده و امید می‌رود دولت بتواند در سال آتی، گام‌های موثری برای بهبود خدمت‌رسانی در حوزه‌های تحت مدیریت خود به انجام برساند.
 
بدیهی است حسب تقسیم کار صورت گرفته، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی جزئیات این طرح را به اطلاع عموم خواهند رساند. به لحاظ وظایف ذاتی بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از مسیر اصلاح سیاستی طی دو ماهه گذشته و با ابلاغیه اخیر شورای پول و اعتبار، به انجام رسیده است. هم‌اکنون فضای رقابتی مناسبی میان نهادهای فعال در این حوزه برای جذب سپرده و تجهیز منابع پدید آمده است.
 
بنابراین بانک مرکزی در سال آینده،‌ اهتمام بیشتری صرف بهبود ساختار و کیفیت خدمات مالی ارائه شده به اقتصاد خواهد کرد. ارتقای کیفیت نظارت بر نهادهای مالی، کنترل تخلف‌ها به ویژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولی، افزایش دسترسی عموم به منابع بانکی و اصلاح و هماهنگ نمودن برخی رویه‌های ناصواب در تعدادی موسسات هم‌اکنون در دستور کار این نهاد قرار دارد. نظر به اهمیت خدمات بانکداری الکترونیک و استقبال فزاینده عموم از این پدیده، بانک مرکزی در تلاش است با ارائه ابزارهای جدید، گام‌های بهبودی قابل توجل توجهی نیز در این حوزه بردارد.

سیاست ارزی کشور در قالب الزامات اسناد قانونی فرابخشی و مصوبه‌های شورای پول و اعتبار، همچنان مبتنی بر حفظ نظام نرخ ارز واحد و شفاف نمودن مصارف ارزی به منظور کنترل نوسانات و اجتناب از تلاطم بازار خواهد بود. در این راستا، امید می‌رود اتصال شبکه‌ اطلاعات تامین ارز بانک مرکزی به دیگر نهادهای درگیر در واردات، از برخی سوءاستفاده‌ها و بیش‌نمایی واردات جلوگیری کرده و تصویر منابع و مصارف ارزی کشور را حتی‌المقدور قابل اتکاء کند.

3- تمهیداتی برای مقابله با تحریم‌های اخیر
 
دشواری دسترسی به منابع و امکانات اقتصاد جهانی موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست؛ ‌تا حدی که می‌توان ادعا کرد بخش‌های مختلف اقتصاد با این مشکلات خو گرفته‌اند. اقتصادی که 30 سال سابقه اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی دشمنان را تحمل کرده، تبعاً مسیرهای خاصی برای تامین نیازها و بهبود بهره‌مندی خود از ظرفیت‌های بین‌المللی را تاکنون ایجاد کرده است.
 
از این حیث، تحریم‌های جدید نه تنها موضوع جدیدی نیست،‌ بلکه حتی به دلیل وجود تهدیدهای آن،‌ دستگاه‌های اقتصادی طی زمان فرصت کافی برای تمهید راهکارهای مقابله موثر با محدودیت‌های جدید را داشته‌اند.

بر اساس اطلاعات موجود، وزارت صنعت و معدن و تجارت در سه سال گذشته برنامه‌های متعددی برای افزایش ذخایر استراتژیک اقلام خاص داشته است. بخش عمده‌ای از برنامه‌های مذکور، پیش از اجرای گام نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمده که خوشبختانه به کمک مدیریت صحیح بازار، میزان موجودی انبارها در حدی است که حتی در صورت مواجهه با مشکلی غیرمنظره و یکباره نیز، اقتصاد بتواند تا ماه‌ها به معیشت معمول خود ادامه دهد.
 
یکی از دغدغه‌های اقتصاد در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت پایین شرکت‌های برتر بین‌المللی در پروژه‌های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده است. تهدید به تحریم‌ها سبب شد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای گوناگون اعم از اوراق مشارکت ارزی و ریالی و حتی منابع خود، درصدد رفع این نقیصه برآید و این موضوع، یکی از افتخارات این بانک در سال‌های اخیر بوده است.

با توجه به اینکه لبه تیز پیکان تحریم‌های جدید متوجه مراودات بانکی و بانک مرکزی است، باید تاکید کرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده بخش عمده‌ای از دارایی‌های خارجی خود را به داخل اقتصاد انتقال دهد و یا صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزشمند کند. علاوه برآن، کارشناسان خبره این بانک به اقتضای تشدید مشکلات دسترسی به منابع مالی و کانال‌های بین‌المللی انتقال وجوه، تلاش کرده‌اند مسیرهای جدیدی برای انجام امور اقتصاد کشور تعبیه کنند که در صورت لزوم، می‌تواند گره‌گشا باشد

قطع حقوق 14 میلیونی مهدی هاشمی رفسنجانی / آیا او به تهران باز می گردد؟!

در مدت 19 ماه که از ماموریت مهدی هاشمی به لندن می گذرد وی ماهیانه بابت حقوق و حق ماموریت مبلغ 3200 پوند همراه با 4 میلیون تومان دریافت کرده است که با محاسبه قیمت پوند در بازار ارز تهران که بیش از 3هزار تومان است وی جمعا ماهانه حدود 14 میلیون تومان دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، حقوق مهدی هاشمی رفسنجانی رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد که از شهریور سال 88جهت بازدید و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد در خارج از کشور از ایران خارج شده بود در سال 91 قطع شد.
پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد در خصوص علت سفر پسرش به لندن گفته بود: "ما در دانشگاه آزاد اسلامی شش واحد در خارج از کشور داریم که همه آنها مشکل دارند. می‌بایست کسی می‌رفت و رسیدگی می‌کرد. از لندن شروع کردیم و به لبنان رفتیم که باید توسعه پیدا کند. واحد دوبی مشکلات خاصی دارد. در زنگبار زمین دادند که هنوز نتوانستیم شروع کنیم. در ارمنستان و تاجیکستان هم واحد داریم. باید رسیدگی می‌کرد که رفت. دلش می‌خواهد بیاید و من می‌گویم اول کارهایت را تمام کن و انجام بده و بعد بیا. از این طرف هم مرتب تهمت می‌زنند که او هم همیشه جواب می‌دهد.
بر اساس این گزارش، در مدت 19 ماه که از ماموریت مهدی هاشمی به لندن می گذرد وی ماهیانه بابت حقوق و حق ماموریت مبلغ 3200 پوند همراه با 4 میلیون تومان دریافت کرده است که با محاسبه قیمت پوند در بازار ارز تهران که بیش از 3هزار تومان است وی جمعا ماهانه حدود 14 میلیون تومان دریافت کرده است.
بر اساس اخبار موثق در دوره مدیریت جدید دانشگاه آزاد حقوق و حق ماموریت مهدی هاشمی قطع گریده است.

ستاد مهدی هاشمی برای کنترل صحت انتخابات
مهدی هاشمی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از حامیان میرحسین موسوی بود در دانشگاه آزاد ستادی را برای کنترل صحت انتخابات ایجاد کرده‌بود.
با آغاز مطالبات مردمی برای محاکمه عوامل اغتشاشات و ناامنی‌ها در کشور پس از انتخابات 22 خرداد 88 که بالتبع نام مهدی هاشمی را نیز بر سر زبان‌ها می‌انداخت، به ناگاه وی از کشور خارج شد.
با این وجود یکی از نزدیکان خانواده هاشمی رفسنجانی در همان روزها یعنی نهم شهریورماه سال 88 ضمن تأئید خبر سفر مهدی هاشمی به انگلیس گفت که این سفر هیچ ارتباطی به شایعات مطرح شده درباره احتمال دستگیری مهدی هاشمی به اتهام طراحی و عملیاتی کردن اغتشاش‌های پس از انتخابات ندارد.

اعترافات باستانی و کرمی علیه مهدی هاشمی
شائبه‌ فرار مهدی هاشمی از کشور و ارتباط وی با اغتشاشات پبش آمده در ایام پس از انتخابات 22 خرداد 88 آنجا بیشتر تقویت شد که در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده آشوب های پس از انتخابات، مسعود باستانی از روزنامه‌نگاران فعال دوم خردادی با اشاره به محورهایی که از سوی مهدی هاشمی رفسنجانی به مدیریت سایت "جمهوریت " داده شده بود، گفت: حمله به عملکرد 4 ساله دولت و تضعیف نهادهای قانونی کشور(سپاه ،بسیج، شورای نگهبان و...) و القای تقلب و التهاب‌آفرینی در انتخابات جزو محورهایی بود که دستور کار داشتیم.
همچنین حمزه کرمی مدیر سایت جمهوریت نیز در دادگاه اعلام کرد که مهدی هاشمی در انتخابات پولشویی، سند سازی و از بیت‌المال هزینه می‌کرد.
اما پیرو این شائبه‌ها، دفتر هیئت‌امنای دانشگاه آزاد به دفاع از مهدی هاشمی (رئیس این دفتر) پرداخت و با صدور اطلاعیه‌ای سفر وی را یک "مأموریت سازمانی " عنوان کرد.
دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد در این اطلاعیه خود تصریح کرد که مهدی هاشمی رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد جهت بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد در خارج از کشور، چندین روز قبل از دادگاه مورخ 3 شهریور 88 به خارج از کشور عزیمت کرده و قطعاً بعد از اتمام "مأموریت سازمانی " خویش جهت پاسخگویی به مطالب کذب مطرح شده در دادگاه به کشور بازخواهد گشت.

دفاع مجدد پدر از پسر
در همین اثنا اکبر هاشمی رفسنجانی پدر مهدی هاشمی نیز در دیدار با دانشجویان مشهدی که 15 آذر سال 89 برگزار شد، در پاسخ به سوالات و اعتراضات دانشجویان راجع به سفر مهدی هاشمی به خارج از کشور پاسخ‌هایی ارائه کرد.
آنچنان که در متن ارسالی از سوی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از این دیدار آمده بود، هاشمی در پاسخ به سوالات دانشجویان درباره مهدی هاشمی رفسنجانی می‌گوید: "خیال مهدی از پرونده‌هایش راحت راحت است.
اما هاشمی رفسنجانی در ادامه به نقش مهدی هاشمی در کمیته غیرقانونی "صیانت از آرا " اشاره کرده و گفت:‌من مطمئنم مهدی در این انتخابات در هیچ بخشی دخالت نداشت، "جز در مسئله کمیته صیانت از آرا ". مهدی نه پولی دارد و نه به کسی پول داد. گفتند: او پول داده تا افرادی در اغتشاشات شرکت کنند، در حالی که از این کارها بیزار است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص علت سفر پسرش به لندن هم اینچنین گفت که: "ما در دانشگاه آزاد اسلامی شش واحد در خارج از کشور داریم که همه آنها مشکل دارند. می‌بایست کسی می‌رفت و رسیدگی می‌کرد. از لندن شروع کردیم و به لبنان رفتیم که باید توسعه پیدا کند. واحد دوبی مشکلات خاصی دارد. در زنگبار زمین دادند که هنوز نتوانستیم شروع کنیم. در ارمنستان و تاجیکستان هم واحد داریم. باید رسیدگی می‌کرد که رفت. دلش می‌خواهد بیاید و من می‌گویم اول کارهایت را تمام کن و انجام بده و بعد بیا. از این طرف هم مرتب تهمت می‌زنند که او هم همیشه جواب می‌دهد.
با وجود اطلاعیه دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد که ریاست آن بر عهده شخص مهدی هاشمی رفسنجانی است و همچنین اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی، کریم زارع طی مصاحبه‌ای در مورخ 27 دی درباره مأموریت مهدی هاشمی رفسنجانی از سوی دانشگاه آزاد گفت که هنوز موضوع مأموریت آقای مهدی هاشمی برایش مشخص نشده. وی همچنین ادامه داد که "من گفته‌ام که موضوع مأموریت آقای هاشمی را به من بگویند ولی هنوز به من چیزی نگفته‌اند!
بنا بر این گزارش، سرانجام در پی موضع‌گیری‌های فعالان دانشجویی درباره حضور طولانی‌ مدت مهدی هاشمی در خارج از کشور به رغم اتهامات وی در جریان حوادث پس از انتخابات، وی پس از گذشت 6 ماه از خروج خود از کشور، علناً در این باره به ایراد توضیح پرداخت.

پاسخ مهدی هاشمی به اتهامات
مهدی هاشمی در تاریخ 28/11/88 و در پاسخ به گزارشی با عنوان "5 ماه از حضور مهدی هاشمی در لندن گذشت؛ مأموریتی که مرد شماره 2 دانشگاه آزاد از جزئیات آن بی‌خبر است "، نوشت: " خبرگزاری فارس هر از چند گاهی به بهانه سفر تحصیلی اینجانب به خارج از کشور، آن را مستمسکی برای تکرار ادعاهای غیرقانونی برخی محکومین جریانات بعد از انتخابات در دادگاه قرار می‌دهد و لابد شخص، ارگان یا سازمان و مسئولین قضایی نیز به این سایت خبری به دلیل تکرار ادعاهای محکومین علیه اینجانب که رهبری معظم انقلاب رسما در خطبه‌های نماز جمعه خود آن را بی‌اعتبار توصیف کردند، هیچ‌گونه اعتراض و یا بازخواستی نمی‌کند که این گونه خود را در حاشیه امن آهنین می‌دانند؟!
همچنانکه کرارا اعلام شده است یکبار دیگر اعلام می‌کنم که اینجانب برای ادامه تحصیل مقطع دکتری و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در چندین شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده‌ام و از حدود 5 ماه اقامت در خارج از کشور حدودا یک ماه، آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقی این مدت در سایر کشورها در تردد و سرکشی و ماموریت بوده‌ام و مانند یک شهروند عادی به دور از جنجال های ساختگی خبرگزاری فارس و سایر سایت‌های همسو و زنجیره‌ای به ادامه تحصیل در خارج از کشور ادامه می‌دهم.

جاسبی: ما به مهدی هاشمی ماموریت ندادیم خودش رفت
پس از آغاز انتقاداتی که به سفر وی صورت گرفت، دفتر رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد در اطلاعیه ای اعلام کرد که "آقای مهدی هاشمی بعنوان رییس دفتر هیات امنا برای بازرسی از عملکرد این دفاتر به تعدادی از کشورهای که دارای شعبه دانشگاه ازاد می باشند مسافرت نموده‌اند."
روابط عمومی حوزه تحت اختیار مهدی هاشمی در ادامه ادعا کرد، سفر او "کوتاه مدت" خواهد بود.
با این حال عبدالله جعفرعلی جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد، در کنفرانسی خبری در دانشگاه آزاد واحد تبریز، هرگونه ارتباط سفر پسر آقای هاشمی با دانشگاه آزاد را رد کرد.
آقای جاسبی اظهار کرده است: بنده به آقای مهدی هاشمی ماموریت ندادم و وی از طرف مدیریت دانشگاه حکم نداشته و بنده نیز حکمی به ایشان ندادم.
وی البته درباره سکوت یکساله مدیران دانشگاه آزاد درباره سفر مهدی هاشمی و اینکه چرا مجموعه تحت مدیریت او سفر مهدی هاشمی را کاری دانسته، توضیح نداد.
آقای جاسبی که گفته می شود به زودی باید با دانشگاه آزاد خداحافظی کند، اوایل امسال و در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ در پاسخ به این پرسش که مأموریت مهدی هاشمی رفسنجانی چه وقت به پایان می‌رسد؟ اظهار داشت: من به این سوال پاسخ نمی‌دهم. گفتنی است، سفر رئیس دفتر رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد به قلب انگلیس سپس طرح ادعای تحصیل در لندن، با اسکان طولانی مدت او و بی تفاوتی به درخواست های داخلی همراه شد.
پس از بی نتیجه بودن درخواست بخشی از فعالان سیاسی برای بازگشت مهدی هاشمی، درخواست‌های مختلفی هم از آقای هاشمی رفسنجانی به منظور درخواست وی از پسرش برای بازگشت به کشور و پاسخگویی به اتهامات مطرح شده، صورت گرفت اما رئیس مجمع تشخیص مصلحت با بیان مطالبی در حمایت از فرزندش، تلویحا اعلام کرد که تلاشی برای بازگشت او از انگلیس انجام نخواهد داد.وی حتی چندی بعد اعلام کرد که به پسرش گفته است در خارج بمان و مدرکت را بگیر.

معاون جاسبی، فرودین 89: همچنان بی‌اطلاعم
کریم زارع معاون پارلمانی دانشگاه آزاد بار دیگر در فروردین 89 در پاسخ به این سوال که آیا ماموریت مهدی هاشمی پایان یافته است یا خیر، اظهار داشت: در این زمینه اطلاعات جدیدی ندارم ولی اگر اطلاعاتی کسب کنم حتما ارائه خواهم داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا همچنان اطلاعاتی در خصوص این ماموریت به دست نیاورده‌اید، گفت: بنده هنوز در این زمینه اطلاعات جدیدی کسب نکرده‌ام.
معاون پارلمانی دانشگاه آزاد در پاسخ به این سوال که یعنی ماموریت مهدی هاشمی همچنان ادامه دارد؟ یادآور شد: بنده نگفتم که این ماموریت پایان نیافته است بلکه عرض کردم اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارم که بخواهم آن را برای شما بیان کنم.
زارع در پایان در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی هم از این ماموریت از سوی مهدی هاشمی به مسئولین دانشگاه آزاد ارائه شده است، یا خیر؟ اظهار داشت: خیر، حداقل این است که بنده در این زمینه اطلاعی ندارم.

جاسبی هم سؤال درباره مأموریت مهدی هاشمی را بی‌‌پاسخ گذاشت
با وجود اطلاعیه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد درباره مأموریت مهدی هاشمی، مسئولان این دانشگاه هیچگونه اطلاع‌رسانی درباره موضوع مأموریت، مدت آن و ... ارائه نمی‌کردند. در این بین، عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس دانشگاه آزاد نیز که فروردین 89 در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات بین‌الملی روبوکاپ شرکت کرده بود، در حاشیه این مراسم و در پاسخ به این پرسش که مأموریت مهدی هاشمی رفسنجانی چه وقت به پایان می‌رسد؟ اظهار داشت: من به این سوال پاسخ نمی‌دهم.
وی با وجود اصرار خبرنگاران مبنی بر تشریح جزئیات مأموریت مهدی هاشمی رفسنجانی، اعلام کرد که به این سوالات پاسخ نخواهد داد.
در این میان نکته حائز اهمیت این است که چرا هیئت امنای دانشگاه آزاد تنها چند روز پس از خروج مهدی هاشمی از کشور، سفر وی را ماموریتی کاری از سوی این مجموعه دانست اما نه تنها در خصوص این ماموریت توضیحات تکمیلی را ارائه نداده و اعلام نکردند که این ماموریت چه زمانی به پایان می‌رسد، بلکه اعضای هیئت امنای این دانشگاه نیز درباره این ماموریت اظهار بی اطلاعی می‌کنند و مشخص نیست که چه کسانی آن اطلاعیه هیئت امنای دانشگاه آزاد را نوشته و امضاء کردند؟ و دلیل حمایت هیئت امنای دانشگاه آزاد از سفر مهدی هاشمی به لندن چه بوده است؟

صدور حکم جلب مهدی هاشمی
اما فروردین 89 روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد که اعلام خبری درباره صادر شدن حکم جلب مهدی هاشمی صحت اتهامات وارده به وی را قوت بیشتری بخشید.
صدور حکم جلب مهدی هاشمی در جلسه مشترک آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و جمعی از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام شد.
بر پایه این گزارش در این جلسه مشترک تصریح شد که در صورت ورود مهدی هاشمی به کشور وی بر اساس این حکم دستگیر خواهد شد.
در این جلسه درباره احتمال عدم مراجعت مهدی هاشمی به کشور و راههای قانونی دستگیری وی نیز مطالبی عنوان شد.

خروج خانواده مهدی هاشمی از کشور
با این وجود پس از اعلام خبر صدور حکم جلب مهدی هاشمی، برخی منابع خبری اعلام کردند در اردیبهشت‌ماه سال 89 که خانم "فرشته هاشمی " همسر مهدی هاشمی به همراه دو فرزندش به لندن رفته و قبل از پیوستن به همسر، به برخی اطرافیان خود اعلام کرده است که قصد بازگشت به ایران را ندارد.

کشف برخی قراردادهای نفت و گاز در ساختمان هیئت امنای دانشگاه آزاد
اما در حالی که همچنان از عدم بازگشت مهدی هاشمی به کشور خبری نبود، به ناگاه اطلاعیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اتهامات مهدی هاشمی و پیرو آن دانشگاه آزاد را وارد فاز جدیدی کرد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای در خردادماه امسال، اعلام کرد که اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیأت امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است که این اسناد درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهای مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
بدین ترتیب و با این اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب ایران، صحت اتهامات وارده بر مهدی هاشمی بیش از پیش تقویت و از سوی دیگر احتمال بازگشت وی به ایران کم‌رنگ‌تر از گذشته شده است.
اما کارشناسان و فعالان دانشگاهی در گفت‌وگوهایی که در خبرگزاری‌های کشور منتشر شده است، اعتقاد دارند که با توجه به اسناد و مدارک به دست آمده و همچنین با توجه به در دست داشتن حکم جلب مهدی هاشمی، مسئولان امنیتی و انتظامی کشورمان می‌توانند از طریق پلیس بین‌الملل اقدام به بازگرداندن مهدی هاشمی به کشور کرده و وی را در دادگاهی صالحه محاکمه کنند.
البته در این میان برخی نیز معتقدند با توجه به نوع اتهامات مهدی هاشمی و همچنین با توجه به خباثت دولت انگلیس، این کشور از همکاری با پلیس بین‌الملل برای بازگرداندن مهدی هاشمی به ایران قطعاً اجتناب خواهد کرد.

خواص گوشت بوقلمون!!