عرش نیوز :
براساس نتایج تحقیقات جدید، به تعویق انداختن زمان صرف وعده ناهار برای افرادی که می‌خواهند وزن کم کنند این فرآیند را بسیار دشوارتر می‌کند.

به گزارش مهر، افرادی که پیش از ساعت 3 بعد ازظهر وعده ناهار خود را صرف می‌کنند 30 درصد بیشتر از افرادی که بعد از ساعت 3 ناهار می‌خورند، وزن کم می‌کنند.

نتایج این تحقیقات با بررسی گروهی متشکل از 420 نفر در یک رژیم 20 هفته‌ای مشخص شده است.

نیمی از افرادی که در این تحقیقات شرکت کرده بودند وعده ناهار به عنوان بزرگترین وعده روزانه را پیش از ساعت 3 و نیمی دیگر پس از ساعت 3 صرف کردند.

افرادی که زودتر غذا خوردند به طور متوسط 9 کیلوگرم وزن کم کردند، یعنی 2 کیلوگرم بیشتر از افرادی که دیرتر غذا خوردند.

محققان بیمارستان بریگهام و زنان در بوستن و دانشگاه مورسیا با بررسی 420 نفر از افرادی که دارای اضافه وزن بودند در یک رژیم 20 هفته‌ای برنامه درمانی کاهش وزن آنها را در اسپانیا پیگیری کردند.

دکتر فرانک شیر، از بیمارستان بریگهام و زنان اظهار داشت: این نخستین تحقیق در سطح وسیع است که نشان دهنده تأثیر کاهش وزن برحسب ساعت غذاخوردن است.

وی افزود: این نتایج نشان می‌دهد افرادی که دیرتر غذا می‌خورند از سرعت کاهش وزن کمتری برخوردارند و کاهش وزن آنها نسبت به گروه اول کمتر است به این معنا که زمان خوردن وعده‌های غذایی بزرگ باید به عنوان یک عامل مهم در برنامه کاهش وزن در نظر گرفته شود.

در این تحقیق افراد شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول افرادی بودند که زودتر از ساعت 3 غذا و گروه دوم افرادی بودند که پس از ساعت 3 غذا می‌خوردند. شرکت کنندگان در این تحقیق 40 درصد کالری‌های روزانه خود را به وعده ناهار اختصاص داده بودند.

گروه اول غذای خود را در هر زمانی پیش از ساعت 3 صرف می‌کردند و گروه دوم پس از ساعت 3. بعد از این زمان 20 هفته‌ای محققان به این نتیجه رسیدند که میزان کاهش وزن گروه دوم نسبت به اول بسیار کمتر بوده است.

این در حالی است که محققان به این نتیجه رسیدند که ساعت سایر وعده‌های غذایی نقشی در کاهش وزن ایفا نمی‌کند.

598: برنامه "هزار و شصت و شونزده" که ظاهراً برای کودکان از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود در هفته‌های اخیر به تدریج از فضای کودک و نوجوان دور شده و تبدیل به صحنه رقص و شوخی‌ها و حرکات مستهجن گردیده است.

 این روند که ابتدا با به کارگیری برخی تکیه کلام‌ها مثل "چقدر خوشگلی تو" شروع شد در روزهای اخیر با اجرای ترانه‌ای توسط مجریان اصلی برنامه دنبال گردید که شعر آن به وضوح برای اجرای دو صدایی توسط زن و مرد سروده شده است. یکی از عناصر این برنامه نیز که لب و لوچه رنگ شده دارد مکرر و با لحن معنی‌دار به کودکان حاضر در استودیو می‌گوید "حالا ده سال دیگه بیست سال دیگه تو مال منی."

با توجه به کثرت موارد دیده شده در تلویزیون، سینما، تاتر و سایر فضاهای فرهنگی به نظر می‌رسد جریانی در پی عادی سازی کامل اینگونه صحنه‌ها در راستای حساسیت زدایی در جامعه و اخلاق زدایی مورد نظر دشمنان انقلاب و اسلام است و با تأسف باید منتظر امواج بعدی این برنامه وسیع ضداخلاقی نیز بود.

دو نکته درباره گرانی خودرو

1- سالهاست که با کمال افتخار عنوان می‌کنیم که در صنعت خودرو خودکفا هستیم و برای خودمان بارها و بارها کف مرتب زده‌ایم‌! خودرو ملی تولید می‌کنیم که اگر در حد خودروهای ژاپنی نباشد، در حد خودروهای چینی هست (‌خوب مگه چیه‌؟ چین که از ژاپن بهترتره‌!‌) و به همین مناسبت به احترام خودمان از جا برمی‌خیزیم و کلاه از سر بر می‌داریم ! به کشورهایی مثل ونزوئلا، خودرو صادر می‌کنیم و به همین دلیل در مقابل جهانیان ژست می‌گیریم که هوگو چاوز با لگن خاصره عمل کرده پشت خودروی تولیدی ما می‌نشیند و ...اما این روزها با بالا رفتن قیمت ارز، خودروهای ملی تولید شده در صنایع خودکفای خودمان هر روز بیشتر از دیروز گران می‌شود . واقعا سخت است که این گرانی را به استکبار جهانی و شیطنت غربی‌ها و جنگ تمام عیار و این جور چیزها وصل کنیم! ولی جای نگرانی نیست، بعضی مسئولان اجرایی به جای همه چیز، قدرت فرافکنی دارند و از این بابت جای هیچ گونه نگرانی نیست.

2- گرانی خودرو در کشور ما فقط گرانی خودرو نیست. در کشوری که سال‌ها است افزایش قیمت بنزین، قیمت قبر در بهشت زهرا را هم گران می‌کند، معلوم است که گرانی خودرو بر روی قیمت محصولات دیگر هم تاثیر مستقیم می‌گذارد. بعضی از محصولات گران شده عبارتنداز :

ویلچر: قیمت ویلچر بالای 3 میلیون تومان شده است. ویلچر از طرفی وسیله نقلیه است و از طرفی جزو محصولات مرتبط با پزشکی؛ پس حالا حالاها جا برای گران شدن دارد و طولی نمی‌کشد که مثل پراید 18 میلیون شود!

فرغون: فرغون اگر چه برای بنایی کاربرد دارد اما با گران شدن خودرو، ممکن است به عنوان وسیله نقلیه هم مطرح شود و با بالا رفتن تقاضا، قیمتش به شدت گران شود . به هر حال از نظر کیفیت، فرغون خیلی با کیفیت‌تر از بسیاری از خودروهای داخلی است. هموطنان عزیز و محترم ! برای خرید فرغون بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است .

کفش و کتانی: با افزایش قیمت خودرو، مطمئنا پیاده روی بیشتر شده و استهلاک کفش‌های هموطنان افزایش خواهد یافت لذا به جاست که قیمت کفش هم چیزی بین 300 تا 2000 درصد گران شود تا خدای ناکرده در حق این کالا اجحاف صورت نگیرد!

گاز: گاز مصرفی توسط خانوارهای ایرانی هم باید به دلیل افزایش قیمت خودرو گران شود . چون توضیح دادن علتش و درک آن، از درک نظریه نسبیت انیشتن هم سخت تر است، از آن می‌گذریم ولی خلاصه آن این است که باید پولی که قرار است دولت در شب عید به مردم بدهد، پیش پیش‌از جیبشان بیرون بیاید!

آغاز طرح پیش فروش طلایی ایران خودرو تا 30 درصد تخفیف اعلام شد.

6  ماهه پیش فروش دو ودیعه ای : موعد تحویل تیر 92

12  ماهه پیش فروش یک مرحله ای

24 ماهه پیش فروش یک مرحله ای

36 ماهه پیش فروش یک مرحله ای

خودرویی که عرب‌ها ساختند+تصاویر

به گزارش شریان نیوز به نقل از بازار خبر : طی برگزاری نمایشگاه قطر، شرکت خودروسازی W Motor‌ از یک خودروی ساختارشکن رونمایی کرد. محصولی فوق‌العاده جسور که البته طراحی‌اش هنوز با خشن‌های ایتالیایی فاصله دارد. نامش Lykan Hypersport است. اتومبیلی که در شرکتی لبنانی در قلب بیروت ساخته و طراحی شده است.

درباره حجم پیشرانه این خودرو اطلاعاتی در دست نیست. ولی می‌دانیم که آرایش آن شش سیلندر خوابیده در نظر گرفته شده است. هم‌چنین می‌دانیم که به کمک دو توربوشارژر قدرت خروجی‌اش به 750 اسب‌بخار و گشتاورش به 1000 نیوتن‌متر در دقیقه رسیده است. با این خروجی می‌تواند شتاب صفر تا 100 را طی 2.8 ثانیه بپیماید و بعد از آن به سرعت نهایی 395 کیلومتر در ساعت برسد.

دو رکورد تازه گینس از جکی چان

فیلم اکشن افسانه جکی چان، 2 گواهی نامه رکوردهای جهانی گینس را در شانگهای بدست آورد.

روان سیمونز، سرپرست ارشد GWR، این برنامه را برای اجرای رسمی آخرین فیلم جکی چان با نام زودیاک چینی برگزار کرد. این جایزه را به سبب بیشترین هزینه ای که ساخت این فیلم دربر گرفت و بیشترین اجرای زنده بدل کاری بدست یک بازیگر، به ارمغان آورد.

جکی چان، 15 نقش بزرگ از جمله کارگردان، تهیه کننده، بازیگر، نویسنده و طراح مبارزه، را در ساخت این فیلم ایفا کرد. رکورد پیشین این جایگاه، با 11 نقش به رابرت رودریگز پیشکش شده بود.
جکی چان، ردباره این پیروزی گفت، “دستیابی به این جایگاه از رکوردهای جهانی گینس، پذیرشنامه ای بر تمام زندگی حرفه ای من است.”
نکته بارز این رویداد، پیشکش دومین جایگاه رکورد جهانی گینس برای بیشترین اجرای زنده تکنیک های بدل کاری بدست یک بازیگر است؛ دستاوردی که بازتاب حرفه شگفت انگیز جکی چان در مسیر زندگی اوست که کمابیش چند بار نزدیک بود جان خودش را در این راه از دست بدهد و استخوان هایش بارها و بارها شکست شد.

سیمونز، دیگاه خود را در مورد این پیروزی اینگونه بیان کرد: “تا کنون هیچکس به اندازه جکی چان خود را برای شادی و سرگرمی به خطر نیانداخته است و این رکورد جهانی ادای احترامی دو جانبه به نوآفرینی و ایستادگی اوست.”
جکی چان، با حرفه ای که بیش از 50 سال به آن پرداخته است در بیش از 100 فیلم داخلی و بین المللی از جمله ماجرای پلیس (هنگ کنگ، 1985)، دور دنیا در 80 روز (ایالات متحده آمریکا/آلمان/ایرلند/انگلیس، 2004) و سریال زمان حمله (ایالات متحده آمریکا، 1998و2007)، ایفای نقش کرده است. وی، پیش از تمرکز روی فیلم های هنرهای رزمی، نخستین بار در سن هشت سالگی در فیلم بار وانگ تین بزرگ و کوچک (هنگ کنگ، 1962) ایفای نقش نمود.
وی تمام بدل کاری های خود را بدون آنکه هیچ شرکت بیمه ای، زیان وارده به فراورده‎های چان را پذیرا شود انجام داد. پس از آسیب دیدن شماری از بدل کارها در ساخت فیلم ماجرای پلیس، این ستاره به تنهایی با آموزش بدل کارها و پرداخت نسخه های پزشکی آنها از جیب خودش، انجمن بدل کارهای جکی چان را برپا نمود.

نسرین وزیری: در شرایطی نشست?های متمادی کارشناسان اقتصادی دولت و مجلس در مورد بودجه 92 و نحوه ادامه قانون هدفمند کردن یارانه?ها برگزار می?شود که اختلاف نظرهای دو قوه بار دیگر از جلسات خصوصی طرفین به مباحث عمومی نیز کشیده شده است. اصرار دولت به ابقای سعید مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی  به موضوع روز مناسبات دو قوه بدل شده  با این حال مرتضوی که در راس بزرگترین سازمان مرتبط با کارگران قرار دارد، ماندنش در این مسئولیت را به انتقادهای پیاپی نمایندگان که تا مرز استیضاح وزیر رفاه، کار و تعاون پیش رفته است، ترجیح داده است.

او پیش از این یکبار دیگر هم با «قول شرفی» که به حدادعادل برای کناره گیری از این مسئولیت داده بود، وزیر را از استیضاح ساکنان بهارستان نجات داد. این بار نیز دولت با ابتکار عمل، یک بار نام سازمان را به صندوق تغییر داد تا از نظارت مجلس بر عملکرد آن بکاهد؛ این بار هم تعیین مسئول آن را به معاون اول واگذار کرد تا استیضاح وزیر کار را کان لم یکن کند. اما رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر هیات وزیران در تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور را ابطال کرد. {اینجا}

آنچه در پی می?آید مشروح گفت?وگوی خبرآنلاین با محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور است:

دولت برای ابقای آقای مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی ، به استناد بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، مسئولیت انتصاب مسئولیت سازمان تامین اجتماعی را از وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرده. ملغی شدن این مصوبه از سوی رئیس مجلس هم ظاهرا به استناد اصل 138 قانون اساسی بوده است. مستندات حقوقی تصمیمات دولت و مجلس برای این تصمیمات دقیقا چه بوده است؟

طبق اصل 138 قانون اساسی مصوبات دولت که جنبه قانون گذاری دارند، حتما باید به مشاهده رئیس مجلس برسد که اگر منطبق بر قانون بود، تایید و یا اگر منطبق نبود رد شود. 

اخیرا دولت در ماجرای کوچکی که در اثر لج بازی به یک امر بزرگ کشوری تبدیل شده است، به جای حل آن و جایگزینی شخص دیگری به جای آقای مرتضوی، به همان روش گذشته که اهل تعامل نیست و اهل لجبازی است، به امر دیگری استناد کردند که برداشتی غیر از قانون مصوب است.

ماده 112 بودجه 91 به دولت اجازه می دهد که تمرکز زدایی کند و اختیارات دولت و وزرا را به استاندارها و مدیران کل بدهد تا در استان?ها مشکلات مردم را حل کنند. این ماده برای حل مشکلات مردم بوده تا برای حل هر مشکلی راهی تهران نشوند. این مصوبه نوعی تمرکز زدایی با منطق است اما دولت از آن برداشت «تمرکز گرایی» کرده است و برعکس این ماده را عمل کرده است. حکایت همان مثل «از قضا، سرکنگبین صفرا فزود!» است. قرار بود سرکنگبین، صفرا را کم کند، ولی می?بینید که بر خلاف سرآغاز این ماده از قانون بودجه 91 که بر تمرکز زدایی تاکید کرده، دولت به تمرکز گرایی روی آورده است.

آنچه در مجلس تصویب شده با این هدف بوده که قدرت مقامات بالا به قدرت مقامات پایین داده شود ولی می?بینیم که اختیارات وزیر را به معاون اول –یعنی یک مقام بالاتر- داده?اند! این هم از عجایب روزگار است. من نمی?دانم آقایان خنده?شان نگرفته که عکس آنچه که در قانون بوده را اجرا کرده?اند!

در حال حاضر هم دیوان عدالت اداری، هم هیات تطبیق قوانین و هم رئیس مجلس، با اعلام نظرهای حقوقی خود اعلام کرده?اند که مرتضوی شرایط داشتن ریاست سازمان تامین اجتماعی را ندارد. به نظر می?رسد که وزیر کار هم این را نمی?پسندد که برخلاف قانون و احکام نهادهای نظارتی عمل کند. چون باید در برابر مجلس و تاریخ پاسخگو باشد. از این رو در دولت این اختیار را تفویض کرده اند تا مرتضوی را مجددا منصوب کنند. به این ترتیب دولت تصور کرده است که هم نمی?توان آقای شیخ?الاسلام را استیضاح کرد و هم دولت برنده لجبازی شده است! غافل از اینکه اصل 138 اجازه نمی?دهد که دولت هر مصوبه?ای را تصویب کند! از این رو مستمسک قرار دادن ماده 112 بودجه 91  هم نتوانست به دولت کمکی بکند. مضاف بر اینکه استناد به ماده?ای که حداکثر دو ماه دیگر از زمان اجرایش باقی است، هم قابل تامل است. دولت به ماده?ای قانون بودجه 91 استناد کرده است، قانونی که تا پایان اسفند ماه زمان برای اجرا دارد و باید پس از آن بار دیگر تمدید شده یا تغییر یابد.

در سازمان تامین اجتماعی نیروهای با وجاهت و تخصص و تجربه بالاتری هست که اگر دولت برای این سازمان تامین که مربوط به کارگران است احترام قائل شود و از داخل خودشان یکی را انتخاب کرده و مدیر سیاسی نیاورد، این سازمان از پویایی خوبی برخوردار خواهد بود.

به یاد دارم که یکی از انتقادات همیشگی شما در طول مجلس هشتم این بود که دولت مصوباتش را برای تطبیق با قوانین به مجلس نمی?فرستد. الان روال چگونه است؟ همین مصوبه واگذاری اختیار وزیر کار به معاون اول در تعیین رئیس سازمان تامین اجتماعی را دولت به مجلس فرستاد؟

نه. دولت بسیار به ندرت و هر چند ماه یک بار، یک مصوبه?ای را به مجلس می فرستد؛ در حالیکه ماهانه چندین مصوبه دارند. آنقدر ارسال این مصوبات به مجلس کم است که گویی نیست .

هیات تطبیق قوانین از روزنامه رسمی، مصوبات دولت را دریافت می?کند؟

از سایت دولت، روزنامه رسمی و گاهی هم از دستگاه?هایی که مخاطب مصوبات هیات دولت بوده?اند مصوبات را می گیریم. ما باید کارمان را در هیات تطبیق مصوبات انجام دهیم ولو اینکه دولت آنها را به مجلس نفرستد. جالب است این را بدانید که دولت در لیست دبیرخانه خود، نام مجلس را از فهرست دریافت کنندگان مصوباتشان حذف کرده است. در حالیکه برای قوه قضاییه و نهادهای دیگر این مصوبات ارسال می?شوند.

در مورد همین موضوع مصوبه دولت برای اعلام سرپرستی آقای مرتضوی؛ هیات تطبیق قوانین راسا وارد بررسی قانونی شد یا رئیس مجلس از هیات خواست تا این موضوع را بررسی کنند؟

نه خود ما در هیات، این بحث را بررسی کرده، تخلف را طبق روال محرز دانسته و به رئیس مجلس اعلام کردیم. ایشان هم مختار است که آن را ابلاغ کند یا نه. البته خوشبختانه ایشان هیچ گاه نظر منطقی مشاورین حقوقی خود را زمین نگذاشته??اند.

اتفاق دیگری هم اخیرا رخ داده است. قبل از اینکه رئیس مجلس مصوبه دولت درباره سرپرستی آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را لغو کنند، نامه?ای با مهر روسای سازمان?های تابعه تامین اجتماعی خطاب به رهبری انقلاب ارسال شده که متنش بر علیه رئیس مجلس تنظیم شده بود. در آن نامه آمده بود که هیات تطبیق، مصوبات دولت را رد نکرده اما رئیس مجلس شخصا مغایرت قانونی تغییر نام سازمان تامین اجتماعی به صندوق را رد کرده است! در چندین جا در آن نامه از هیات تطبیق با عزت و کرامت و وجاهت و مدیریت و ثبات تعریف کرده و مدام رئیس مجلس را تخریب کرده بودند. این کارشان هم ظلمی به مجلس بود.

ما نمی خواهیم مصاحبه کرده و جو عمومی کشور را به هم بزنیم، اما دولتمردان می خواستند اینگونه القا کنند که رئیس مجلس با سازمان تامین مخالف است! در حالیکه او با سازمان مذکور و آقای مرتضوی هیچ بحثی ندارد. صرفا بر اساس قانون ما طبق اصل 138 مصوبات دولت را بررسی و به رئیس مجلس می د?هیم که ایشان اگر مصلحت بدانند یا ندانند، در مورد ابلاغ کردن آن تصمیم می?گیرند. کما اینکه این بار این ابلاغیه عمومی شد. چون این قانون شکنی?ها خیلی محرز بود و آثار منفی داشت.

البته رئیس مجلس این تهمت ها را به جان و دل پذیرفت اما از اختیارات قانونی خود برای لغو مصوبه دولت استفاده کرد.

معمولا نظر هیات تطبیق قوانین چگونه به رئیس مجلس اعلام می?شود؟

پس از آماده کردن مطالب، یا رئیس هیات و یا دبیر هیات {آقایان کدخدایی و مصری} به دیدار رئیس مجلس می روند و علاوه بر ارائه مصوبه هیات تطبیق، توضیحاتی هم ارائه می?دهند و حتی نظر اقلیت را هم می گویند که چه مطالبی مطرح شده است.

حال که رئیس مجلس لزوم لغو مصوبه دولت درباره تعیین سرپرست سازمان تامین اجتماعی از سوی معاون اول را ابلاغ کرده?اند، دولت چند روز برای اصلاح این مصوبه وقت دارد؟

دولت 7 روز پس از انتشار این ابلاغیه در روزنامه رسمی مهلت دارد که مصوبه?اش را اصلاح کند.

یعنی آقای مرتضوی 7 روز دیگر می?توانند در این مسند باشند؟

علی?القاعده چون دیوان عدالت اداری رای به برکناری ایشان داده?اند، باید زودتر از این ها برکنار می?شدند.

فکر می?کنید دولت باز هم راهی برای ابقای ایشان خواهد یافت؟

البته این ترفندهای دولت «راه» نیست، «چاه» است! که فکر می?کنم باز هم می توانند از این «چاه?ها» بیابند. از روز اول که دیوان عدالت اداری ریاست آقای مرتضوی را رد کرد، دولت باید این نظر را می?پذیرفت و آدم محترم دیگری را بر می?گزید. اما متاسفانه آنها بر تخلف خود پافشاری می?کنند؛ نهادهای نظارتی هم متقابلا به وظیفه خود عمل می کنند. از دیوان محاسبات گرفته تا هیات تطبیق قوانین، سازمان بازرسی و .... همواره بر عملکرد دولت نظارت دارند اما متاسفانه مرغ آنها یک پا دارد!