عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین با بیان اینکه شورای نگهبان هنوز بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را آغاز نکرده، گفت: لایحه مذکور در عصر روز پنجشنبه دوازدهم آذر به دست ما رسیده که در دستور کار این هفته شورای نگهبان قرار دارد و ما در اولین فرصت آنرا بررسی و در مهلت قانونی پاسخ ارائه می کنیم.

وی افزود: احتمال ایراد شورای نگهبان بر لایحه وجود دارد، اما برای بیان موارد و مواد ایرادات در این لایحه، باید تا زمان بررسی نهایی صبر کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما در این هفته لایحه را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهیم کرد، اظهار داشت: طبق قانون ، شورای نگهبان برای بررسی این لایحه 10 روز فرصت دارد و در صورت نیاز می توان 10 روز دیگر هم آنرا تمدید کرد که حداکثر فرصت 20 روز است اما شورای نگهبان سعی می کند در همان فرصت 10 روز و هفته اول کار بررسی را به پایان ببرد.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در روز چهارشنبه یازدهم آذر ماه در مجلس اعلام کرده در تماس آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان به ایشان اعلام شده که شورای نگهبان بر موادی از این لایحه ایراداتی گرفته ، گفت: من در جریان این موضوع نیستم و آنچه از قول آقای لاریجانی مطرح شده را اطلاع ندارم اما باید توجه داشت که شورای نگهبان هنوز این لایحه را بررسی نکرده است.

خاطرنشان می شود ، مصباحی مقدم روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان بر این لایحه ایراد خواهد گرفت؟ ، گفت: رئیس مجلس سوالی از اعضای شورای نگهبان کردند و اعلام شد که این لایحه به دلیل برخی ایراد به مجلس عودت داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین ، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در جلسه امروز مجلس نظر کارشناسی خود در بررسی گزارش کمیسیون ویژه مجلس پیرامون لایحه هدفمند کردن یارانه ها را طی یادادشتی مکتوب به اطلاع نمایندگان رساند.

متن این نامه که بین خبرنگاران نیز توزیع شد ، به این شرح است.

1- مجلس نشان داد که حساسیت خوبی نسبت به کاهش آثار منفی اصلاح قیمت حامل های انرژی و آب نشان داده است و در همه موارد زمان اجرای قانون را به پنج سال افزایش داد. پیش‌تر کمیسیون ویژه زمان حداکثر سه سال را که پیشنهاد دولت بود، به حداکثر 5 سال افزایش داده بود که مجلس به حذف لفظ حداکثر در همه موارد مشابه رای داد تا دولت تدریج و شیب ملایم اجرای قانون را مراعات نماید.

2- برخلاف احتیاط درباره طول دوره اجرا،برای سال آغاز اجرای قانون،مجلس با اکثریت ضعیفی (125 از 224 نماینده حاضر) به پیشنهاد احتیاط آمیز نویسنده این سطور رای نداد. موضوع رای،اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف کلماتی بود که اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل های انرژی محدود می ساخت. این تبصره می گوید دولت قیمت ها را تا جایی بالا ببرد که به طور خالص،حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد این بود که در سال اول به همان 10 هزار اکتفا شود که رای نیاورد.

علت اصرار من این بود که شوک ناشی از افزایش قیمت های فرآورده های نفتی در سال اول باید زیاد نباشد. تمامی گزارش های علمی دستگاه های رسمی،مقالات علمی و پژوهشی،گزارش های نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول،به استثنای گزارش کارگروه تحول اقتصادی دولت،آثار تورمی افزایش شدید قیمت های حامل های انرژی را قابل توجه گزارش کرده‌اند. بین پژوهش های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کار گروه دولت وجود دارد.

گزارش های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت ولی بالا نشان داده اند. بعنوان نمونه بانک جهانی (2003) این تورم اضافی را 30.5 ؛ پرمه (1384) 35.6 ؛ بانک مرکزی (1380) 46.6 درصد و مرکز پژوهش های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 59.6 درصد محاسبه کرده است. در حالی که دولت مدعی بود که با مدل پیشرفته ای،تورم اضافی را 15.7 درصدد به دست آورده است.مرکز پژوهش ها تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف 20.5 و 39.8 درصد به دست آورده است. به هر حال عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند که وقتی با زندگی اکثریت مصرف کنندگان و تمامی تولیدکنندگان سروکار داریم،حزم و احتیاط باید بیشتر باشد. علت اساسی این است که تورم جهشی حتمی است ولی بازپرداخت موثر برای جبران آثار منفی بر مصرف و تولید و اشتغال حتمی نیست زیرا اطلاعات پالایش شده و سازمان مشخص اجراکننده نه در لایحه بود،نه در گزارش کمیسیون ویژه.

متاسفانه مجلس برای سال اول حزم و احتیاط کافی به خرج نداد. حال برای تامین آن 20 هزار میلیارد تومان،قیمت حامل های انرژی بین 4 برابر تا 9.5 برابر باید افزایش یابد. درحالی که اگر پیشنهاد اصلاحی رای می آورد افزایش ها 2 تا 3 برابر بیشتر نبود که البته این هم کم بود.

3- موضوع مهم دیگری که امروز باید تعیین تکلیف شود،حذف یارانه کالاهای اساسی است، یعنی قصد این است که با حذف چند ساله یارانه نان،برنج،شکر،دارو و... برای کسانی که متقاضی یارانه باشند،تنها یارانه نان نقدی پرداخت شود. بدیهی است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبروست ولی دو نکته مهم در این جا وجود دارد که در مورد حامل های انرژی وجود نداشت. ‌اول آنکه نان را بیشتر فقرا و مستضعفان مصرف می کنند نه اغنیا بر عکس مثلا بنزین. دوم آنکه نان حیاتی ترین کالای مصرفی مردم است و احتیاط درباره اصلاح قیمت و هدفمند کردن در اینجا باید بسیار بیشتر باشد. درباره دارو نیز وضع مشابهی وجود دارد.

آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر آثار تورمی پیش گفته افزوده می‌شود.
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،وابسته به وزارت بازرگانی در مطالعه ای تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران (با تاکید بر هدفمندی)، تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را 19.3 درصد برآورد کرده است. این به معنای آن است که تورم موجود 18.5 درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد 20 هزار میلیارد تومان که 20.5 درصد بود با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که 19.3 درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب،احتمال دارد تورمی بالای 60 درصد را بر مردم دچار مشکلات،تحمیل کند حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه کم هم باشد شرط عقل آن است که چون محتمل راه حل این است که اولا هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یکسال بیازماییم و سپس به اصلاح قیمت حامل های انرژی و آب بسنده کنیم. ثانیا دولت از اختیار کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و تولیدکنندگان در فشار کمرشان زیربار مشکلات طبیعی اقدام بزرگی که باید انجام شود، خم نگردد. فراموش نکنیم که تولیدکنندگان در حال حاضر زیر چهار فشار رکودآور گرفتارند؛ فشار ناشی از رکود جهانی،فشار ناشی از واردات بی رویه،فشار ناشی از سیاست های مالی و پولی انقباضی دولت، فشار ناشی از عوامل نامطمئن کننده سیاسی. همه تحقیقات علمی اثر رکودی شوک افزایشی قیمت فرآورده های نفتی را قبول دارند ، بحث بر سر طول دوره رکود است. حالا رکود ناشی از عوامل تولید (انرژی) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟

به زعم بنده این کار بزرگ یعنی هدفمندسازی یارانه ها از طریق سیاست قیمتی،در ادامه سیاست های غیرقیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سالهای 1384 تا 1387 حتما باید عملی شود اگر با حزم کافی همراه نباشد فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجه در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن برای سال‌ها منجر خواهد شد. داستان عقب نشینی مجلس و دولت در قیمت گذاری گازوییل و مالیات بر ارزش افزوده را فراموش نکنیم. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم؛ پیروزی در گرو قدرت تصمیم و قاطعیت و نیز حزم و دوراندیشی است.

به گزارش خبرنگار ما، چالشی که دیروز صبح با حضور غیرمنتظره رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس و اعتراض صریح وی به محتوای در دست تصویب ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و سرانجام تهدید به پس گرفتن این لایحه ایجاد شده است، می رود تا طومار این لایحه را قبل از تولد در هم بپیچد. قطعا اقتصاد ایران، دولت و مجلس و کارشناسان از این مرگ زودهنگام خشنود نخواهند شد، چرا که با این همه چالش و زحمت و کارشناسی کردن و صرف وقت و هزینه، بزرگ‌ترین جراحی اقتصاد ایران ناکام خواهد ماند.

کارشناسان اقتصادی ضمن آن که به همکاران سیاسی خود توصیه آرامش و تلطیف فضا را دارند، راه‌حل‌های کلی را برای رفع این چالش ارائه می‌کنند. این راه‌حل‌ها شاید با اشکالاتی نیز همراه باشد که از نظر حقوقی یا قانونی ایجاد می‌شود، اما نفس جستجوی راه‌حل، چالش ایجاد شده را تعدیل و کل لایحه را از خطر پس گرفته شدن از سوی دولت و مرگ آن نجات می‌دهد.

به‌زعم کارشناسان اقتصادی، دولت به عنوان مجری هدفمند کردن یارانه‌ها باید از مفاد آنچه برای اجرا به وی ابلاغ می‌شود، راضی باشد. چرا که ناراضی بودن دولت و با اکراه اجرا کردن این لایحه حتی با وجود فشار قانونی مجلس نتیجه‌ای جز اجرای ناقص و تولید تبعات خطرناک اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نخواهد داشت که جمع کردن آن دشوار می‌نماید لذا منطق می‌گوید تامین نظر دولت حتی به صورت نسبی و توافقی می‌تواند اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را با موافقت همراه کند و سمت و سوی بخش‌های مجلس نیز باید به این سو هدایت شود.

رایزنی‌هایی که از ظهر دیروز در مجلس صورت گرفته و آخرین آن، جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد بوده است نیز به این سو حرکت می‌کند. ظاهرا سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد از طرف احمدی‌نژاد به مجلس پیغام داده که به دنبال پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیست، لذا کمیسیون‌های تخصصی مجلس با کمک نمایندگان دولت باید به دنبال یافتن راه‌حل توافقی باشند.

به این ترتیب، در جلسه دیروز عصر کمیسیون اقتصادی این‌گونه مقرر شده است که با امضای نامه‌ای از سوی 50 تن از نمایندگان و تصویب احتمالی صحن علنی، محتوای ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مجددا در صحن علنی مجلس بررسی و احتمالا طوری اصلاح شود که رضایت مشترک مجلس دولت را در بر داشته باشد.

در عین حال، کار کارشناسی این اصلاح در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کمیسیون ویژه بررسی لایحه یادشده، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان دولت صورت گرفته و حاصل آن برای اصلاح احتمالی به مجلس بیاید. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که متن ماده 13 چگونه می‌تواند اصلاح شود؟

محتوای چالش شماره 13

به طور خلاصه دولت در پیشنهاد متن ماده 13 لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به دنبال تشکیل صندوقی برای واریز وجوه حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها و مستثنی شدن واریز این وجوه از فرآیند واریز به خزانه محاسبه و در بودجه‌های سنواتی بوده است. هدف دولت، آسان کردن مدیریت خود به این پول و تنظیم پرداخت‌ها به مردم و بخش تولید و حذف بروکراسی بوده است.

با این حال، مجلس به این علت که تشکیل صندوق، تمامی نظارت‌های قانونی وی را بر نحوه هزینه‌کرد وجوه یاد شده حذف و اختیار را به هیات امنای صندوق می‌سپرد، با آن مخالفت کرده و «صندوق» را به «حساب» تغییر داد تا نظارت بر آن صورت گیرد. مجلس همچنین مقرر کرد وجوه یاد شده به خزانه واریز شود و بعد در قالب ردیف‌های بودجه‌های سنواتی به دولت باز پرداخت گردد که این تغییرات موجب ناراحتی رئیس‌جمهور و تهدید به پس گرفتن لایحه و سایر حاشیه‌های آن در جلسه صبح دیروز شد.

بیژن بیدآباد: تدابیر جبرانی ویژه و سریع باشد

دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس پولی مالی دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: شاید دولت می‌خواهد روند تخصیص در بودجه‌های جبرانی به مردم و تولید را مستقیما در دست بگیرد و بروکراسی موجود را حذف کند. نوع اثراث این لایحه طوری است که تدابیر جبرانی باید ویژه و سریع باشد تا جلوی بحران را بگیرد. لذا دولت احتمالا نمی‌تواند برای جلوگیری از این بحران‌ها منتظر تصویب مجلس بماند، چرا که آب از جوی برون رفته است.

وی افزود: به نظرم می‌توان مکانیسم ماده 13 را با توجه به این ضرورت کمی تعدیل کرد. مثلا حساب ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها را تشکیل داد و پول را به خزانه واریز کرد تا شکل قانون اساسی نداشته باشد؛ اما از گنجانیدن بازپرداخت پول در بودجه‌های سنواتی خودداری کرد و این پول به طور شناور و مشترک از سوی مجلس و دولت مدیریت شود و در جاهایی که لازم است، هزینه گردد.

رزاقی: ورود و خروج پول از خزانه دولت

دکتر ابراهیم رزاقی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با بیان این که دغدغه‌های دولت و مجلس بر سر ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قابل درک است، به خبرنگار ما گفت: دولت می‌خواهد راحت‌تر به پول دسترسی داشته باشد و مجلس نیز دغدغه نظارت دارد. لذا باید مکانیزم ورود و خروج پول از خزانه به دولت را آسان کرد.

وی افزود: مجلس نگران است و این نگرانی بحق است. ما همین طور به طور عادی با اجرای این دفاعیه هر سال 20 درصد تورم خواهیم داشت و واسطه‌ها و عوامل تورم‌زا که 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند، می‌توانند با این پول هر‌کاری که می‌خواهند با قیمت‌ها انجام دهند. تورم سالانه ما با این وضعیت دست‌کم 38 درصد خواهد بود.

وی اظهار کرد: حالا تصور کنید دولت نقدینگی مازاد بدون نظارتی را هم در اختیار داشته باشد و آن را به طور بی‌ضابطه در جامعه توزیع کند و نرخ تورم از کنترل خارج شود و بزرگ‌ترین تورم تاریخ ایران رقم بخورد، لذا این که نمایندگان باید بر دخل و خرج پول یارانه‌ها نظارت داشته باشند، قابل خدشه نیست.

رزاقی تصریح کرد: با این حال روش‌ها را می‌توان ساده کرد. مثلا در هیات امنای صندوقی که تشکیل می‌شود، چند نماینده منتخب مجلس با حق رای حضور داشته باشند و مصوبات منجر به برداشت پول بدون تایید آنها اجرایی نشود. از این دست میانبرهای حقوقی زیادی می‌توان یافت.

وی گفت: همه باید تلاش کنیم لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها به بن‌بست نرسد، بلکه باید نظر هر دو طرف در آن لحاظ شود تا در اجرا نیز با موفقیت روبه‌رو شویم؛ چرا که اگر دولت نخواهد یا نتواند لایحه‌ای را اجرا کند، اجرا نشدن بهتر از اجرا شدن ناقص و پرضرر آن خواهد بود.

خباز:‌مجلس همه دهک‌ها را دخیل کرد

محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ما از عزم مجلس و دولت برای به سرانجام رسیدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از پس گرفته شدن آن خبر داد و گفت: در جلسه دیروز عصر کمیسیون اقتصادی که وزیر اقتصاد حضور داشت، پیغام رئیس‌جمهور رسید. به این معنی که ایشان گفته بود موضوع را حل کنید.

وی افزود: لذا احتمال دارد با اجرای تدابیری از جمله نامه نوشتن 50 نفر از نمایندگان، ماده 13 دوباره چکش‌کاری شود و این کار عملی است؛ چرا که مجلس به دنبال این نیست که قانونی را تصویب کند که دولت از اول بگوید نمی‌تواند اجرا کند.وی تصریح کرد: البته از نظر مجلس موضوع کل لایحه حل است، اما نمی‌خواهیم دولت ناراحت باشد.

خباز خاطرنشان کرد: به گفته خود دولت، مجلس 95 درصد از اصلاحات مورد درخواست دولت را در متن لایحه لحاظ کرد و تقاضاها را تا جایی که ممکن بود، اجابت کرد. مثلا پذیرفت که قیمت مواد سوختی را دولت تعیین بکند و به جای جدول، 3‌ردیف جایگزین کنیم یا مساله دیگر کم نکردن تعداد دهک‌های یارانه بگیر بود که مجلس به درخواست دولت همه دهک‌ها را دخیل کرد.

وی تصریح کرد: اما انتقال پول‌های حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به صندوق و دادن اختیار آن به دولت خلاف قانون اساسی است، چرا که قانون اساسی می‌گوید کل وجوه باید به خزانه واریز شود. از این رو ما کارغیرقانونی نمی‌توانیم انجام دهیم.

وی افزود: این که گفته شود به خاطر این چالش، مجلس در فرآیند تصویب کل لایحه همکاری نکرده و پس گرفتن احتمالی لایحه به حساب مجلس نوشته شود، درست نیست، زیرا ما در هر حال، حاضر بر انعطاف بوده‌ایم و در این چالش آخری نیز می‌کوشیم از راه‌‌های قانونی با دولت همکاری کنیم تا اصل لایحه با خطر مواجه نشود.

در جلسه دیروز وزیر اقتصاد و 3 نفر از نمایندگان و از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وقایع دیروز و طرح پس گرفتن لایحه اظهار تاسف و اظهار کردند که حیف است نتیجه 9‌ماه کار شبانه روزی روی یک چنین لایحه مهمی این‌گونه ساده کنار گذاشته شود.

در همین حال خبرنگار ما با محمدرضا فرزین سخنگوی کار‌گروه تحول اقتصادی تماس گرفت تا از آخرین تصمیمات و رایزنی‌ها برای چالش ماده 13 مطلع شود.

وی گفت: ما از عصر دیروز رایزنی و بررسی‌های خود را آغاز کرده‌ایم و تا 2 روز آینده در دولت و مجلس به جمع‌بندی خواهیم رسید.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: رایزنی ها در کمیته مشترک مجلس و دولت در زمینه تشکیل این سازمان نهایی شده و پس از آن در جلسه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی به تصویب می‌رسد.

وی افزود: پس از تصویب پیشنهاد مذکور در جلسه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، به احتمال زیاد روز چهارشنبه پیشنهاد تشکیل این سازمان در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

مصبحای مقدم با بیان اینکه جلسه کمیته مشترک مجلس و دولت به دلیل سفر برخی از نمایندگان به همراه رئیس جمهور به خارج از کشور و همچنین حضور برخی دیگر از نمایندگان در حوزه های انتخابیه به تعویق افتاده بود، گفت: ‌این کمیته امشب جلسه دارد و در این جلسه بحث ایجاد شرکت یا سازمانی برای هزینه کردن منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح خواهد شد.

به گفته وی، براساس پیشنهاد مذکور شرکت یا سازمانی که ایجاد می شود با منابع و نیروی انسانی موجود در دولت تشکیل خواهد شد و دولت هیچ افزایش حجمی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان گفت:‌ هنگامی که این لایحه در دستور کار مجلس قرار داشت، با یک ماده الحاقی همراه بود و رئیس وقت جلسه برای بررسی این موضوع آن را به کمیسیون برگرداند تا با تفاهم، راهکاری پیدا شود.

وی افزود:‌کمیسیون جلسات متعددی برگزار کرد و ابهامات برطرف شد و ما به راه حل مشترکی رسیدیم و ماده الحاقی تهیه شد، اما ایرادی گرفته شد که کمیسیون ویژه نمی تواند ماده الحاقی دیگری اضافه کند.

رئیس کمیسیون ویژه با اشاره به تذکر آیین نامه‌ای امروز احمد توکلی در صحن مجلس مبنی بر اعلام پایان رسیدگی این لایحه در مجلس و تقاضای ارسال آن به شورای نگهبان گفت: با توجه به این تذکر، لایحه مذکور به شورای نگهبان فرستاده شد و کمیسیون ویژه بررسی کننده این لایحه و پس از عودت این لایحه از شورای نگهبان به مجلس می تواند ماده الحاقی را اضافه کند.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان بر این لایحه ایراد خواهد گرفت؟ گفت: رئیس مجلس سوالی از اعضای شورای نگهبان کردن و اعلام شد که این لایحه به دلیل برخی ایراد به مجلس عودت داده می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی کننده لایحه هدفمند کردن یارانه ها از تعداد ایرادات شورای نگهبان و همچنین مواد مورد ایراد اظهار بی اطلاعی کرد.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا جلسه عصر امروز این کمیسیون برگزار خواهد شد؟ گفت:‌با توجه به پایان رسیدگی لایحه در مجلس این جلسه برگزار نخواهد شد و ما منتظر اعلام نظر شورای نگهبان می مانیم.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین،احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در تذکر آیین نامه ای خواستار اعلام ختم رسیدگی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس و ارسال این لایحه به شورای نگهبان شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس پس از پایان این تذکر با اشاره به ارجاع این لایحه به کمیسیون ویژه بررسی کننده لایحه مذکور از غلامرضا مصباحی مقدم خواست تا در خصوص نتیجه بررسی این لایحه در کمیسیون مذکور توضیح دهد که آقای مصباحی مقدم در سخنانی گفت: پس از ارجاع این لایحه ما در حاشیه جلسه علنی مجلس با حضور اعضای کمیسیون دور هم جمع شدیم و موضوع ارجاع شده را بررسی کردیم.

مصباحی مقدم افزود: ما جلسه رسمی به آن معنا که در خود کمیسیون تشکیل شود، نداشتیم اما در حاشیه جلسه علنی مجلس این موضوع را بررسی کردیم ونظر خود را به رئیس مجلس اعلام داشتیم.

مصباحی مقدم تصریح کرد: ما عصر امروز در همین زمینه در کمیسیون جلسه داریم و قرار است موضوعات جمع بندی شده در جلسه به رای گذاشته شود و خواهش من این است که اجازه دهید تا این جلسه در عصر امروز برگزار شود و ما نظرات خود را اعلام کنیم.

پس از این سخنان، احمد توکلی مجدداً در تذکری آیین نامه‌ای گفت: آنچه را که آقای مصباحی مقدم می گوید؛ از لحاظ قانونی ایراد دارد  و کمیسیون ویژه بررسی کننده لایحه هدفمند کردن یارانه ها مصوبه ای قانونی و رسمی پس از ارجاع لایحه نداشت و اینکه ما در حاشیه جلسه علنی مجلس دور هم جمع شویم و موضوعی را مطرح کنیم مصوبه کمیسیون نیز از لحاظ آیین نامه ای ایراد دارد.

لاریجانی پس از پایان سخنان توکلی گفت: لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای شورای نگهبان ارسال می شود.

سپس مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون اقلیت مجلس در تذکری آیین نامه‌ای با اشاره به مصاحبه شب گذشته رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور در این مصاحبه توپ را در زمین نمایندگان مجلس انداخت و من خواهش می کنم تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها هر چه سریعتر مشخص شود و اگر قرار است این لایحه به شورای نگهبان فرستاده شود تکلیف آن امروز مشخص شود.

لاریجانی در پایان تذکر کواکبیان گفت:‌ کمیسیون ویژه بررسی کننده لایحه هدفمند کردن یارانه ها می تواند جلسات خود را داشته باشد و ما این لایحه را برای شورای نگهبان ارسال می کنیم و در صورت بازگشت در این کمیسیون بررسی می‌شود.